ونظايره. منها ما يعرف بقول (١) الصحابي، كحديث جابر (أ) (٢): كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما مست النار (٢). ونظايره. ومنها ما يعرف بالتاريخ (٣) كحديث

(أ) في (ص) و (هـ): جابر بن عبد الله.
= كل هؤلاء الناس من طريق ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب مرفوعًا.
وانظر: كذلك الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٦/ أ) عن بريدة؛ ورسوخ الأخبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار للجعبري (٧٢/ ب) عن بريدة وإعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٣٣.
(١) لم يذكر الحازمي هذا القسم الثاني، وذكره الخطيب وهو حسن، وهذا قول أهل الحديث ومنهم الشافعي كما حكاه عنه البيهقي في المدخل وعلل العراقي صحة هذا القول بقوله: النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ. والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه. انتهى.
انظر: الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٧؛ ومقدمة معرفة السنن، ص ٣٧؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩٢؛ وفتح المغيث ٣/ ٦٣.
(٢) أخرجه أبو داود في باب ترك الوضوء مما مست النار ١/ ١٣٣ (ح رقم ١٩٢).
والنسائي في باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/ ١٠٨.
والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٥٨.
والخطيب في الفقيه والمتفقه، ص ١٢٨.
والحازمي في الاعتبار، ص ٣٢، وأخرجه هؤلاء الناس بهذا السياق من طريق محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما وإلا فالحديث بغير هذا السياق موجود في غير هذه الكتب أيضًا.
انظر أيضًا: الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٨/ أ)؛ ورسوخ الأخبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار (٢٠/ أ) كلاهما عن جابر.
(٣) هذا هو القسم الثالث.
انظر: الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٦؛ الاعتبار، ص ٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥٠، قال الحافظ ابن حجر: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر =