فيكون بسر سمعه من أبي (١) إدريس عن واثلة (١)، ثم سمعه من واثلة، إلا (٢) أن توجد قرينة تدل على كونه وهمًا، كنحو ما تقدم (٣) عن أبي حاتم وأيضًا فإن الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يأت عنه ذلك حملناه على الزيادة (٤)، والله أعلم.

(١) قلت: إذا نظرنا إلى المتابعات التي ذكرتها في تخريج الحديث بالسندين المذكورين قريبًا فلا يبعد ما قاله ابن الصلاح ولهذا قال العلامة المباركفوري: ولقائل أن يقول: إن ابن المبارك ثقة حافظ فيمكن أن يكون الحديث عند بسر بن عبيد الله بالوجهين أعني رواه أولًا عن واثلة بواسطة أبي إدريس ثم لقيه فرواه عنه من غير واسطة انتهى.
انظر: تحفة الأحوذي ٢/ ١٥٥.
(٢) أي فلا يطرد الحكم بشيء معين كما تقرر في تعارض الوصل والإرسال، إذ المدار في هذا الشأن على غلبة الظن فمهما غلب على ظن الناقد أنه الراجح حكم به.
(٣) أي في هذا الباب قبل قليل.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٦٠؛ والتقريب ٢/ ٢٠٤؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٩؛ والمقنع ٢/ ٣٤١.