وأبو ليلى (١)، لم يرو عنه (٢) غير ابنه عبد الرحمن (٣).

قال الحاكم: لم يخرج البخاري ولا (أ) مسلم في الصحيح عن أحد من هذا القبيل (٤) وغلطوه (٥) في ذلك بإخراجهما حديث المسيب في

(أ) كلمة: ولا. ساقطة من (هـ).
(١) هو الصحابي أبو ليلى الأنصاري صحابي، اسمه بلال أو بليل بالتصغير، ويقال: داود، وقيل: هو يسار بالتحتانية وقيل: أوس، شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى خلافة علي.
انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ٤٨؛ والتقريب ٢/ ٤٦٧.
(٢) انظر: المدخل، ص ١٥؛ التلقيح، ص ٤٠٩؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٨٧؛ والتقريب ٢/ ٢٦٦؛ والمقنع ٢/ ٤٢٤.
(٣) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة جماجم سنة ست وثمانين، وقيل: غرق.
انظر: مشاهير علماء الأمصار، ص ١٠٢؛ والتقريب ١/ ٤٩٦.
(٤) انظر: المدخل، ص ١٥؛ ولم ينفرد به الحاكم بل تبعه عليه تلميذه البيهقي ونص عليه عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربك.
انظر: السنن الكبرى ٤/ ١٠٥.
(٥) غلطه ابن طاهر والحازمي وابن التركماني.
انظر: شروط الأئمة الستة، ص ١٧ وشروط الأئمة الخمسة، ص ٣٧؛ والجوهر النقي ٤/ ١٠٥؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٨٨.
ولكن قال الحافظ ابن حجر: وما ادعاه الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط.
قلت: وقد أثبت السخاوي من كلام الحاكم نفسه ما يقتضي تخصيص مقاله بغير الصحابي. وبذلك يستقيم كلام الحاكم.
انظر: مقدمة الفتح، ص ٩؛ وفتح المغيث ١/ ٤٧ و ٣/ ١٨٩.