راوي مسند أحمد، اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه (١).

وأعلم أن من كان من هذا القبيل محتجًا به في الصحيحين، فذلك مما تميز (أ) وعرف أنه أخذ منه قبل الاختلاط (٢)، والله أعلم.

(أ) في (هـ): يمر.
(١) قال العراقي: في ثبوت هذا عن القطيعي نظر، وهذا القول تبع فيه المصنف مقالة لأبي الحسن ابن الفرات لم يثبت إسنادها إليه، ذكرها الخطيب في التاريخ، وقد أنكر صاحب الميزان هذا على ابن الفرات وقال: هذا غلو وإسراف. وقال الخطيب: لم أر أحدًا امتنع من الرواية عنه وترك الاحتجاج به انتهى ملخصًا.
انظر: التقييد والإِيضاح، ص ٤٦٥؛ وتاريخ بغداد ٤/ ٧٣، ٧٤؛ والميزان ٢/ ٨٧؛ وفتح المغيث ٣/ ٣٤٨؛ والتدريب ٢/ ٣٨٠؛ والاغتباط، ص ٣٦٧؛ والكواكب النيرات، ص ٩٢؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٣٥٧؛ وتعليق الأنواط، ص ١.
(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٥٧؛ والتقريب ٢/ ٣٨٠؛ والتقييد والإِيضاح، ص ٤٤٢؛ والمقنع ٢/ ٥٦٤، وحرر السخاوي هذا القول، فقال: وما يقع في الصحيحين أو أحدهما من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده، فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه من قديم حديثه، ولو لم يكن من سمعه منه قبل الاختلاط على شرطه ولو ضعيفًا يعتبر بحديثه، فضلًا عن غيره لحصول الأمن به من التغير. وقال الحافظ ابن حجر بنحوه في ترجمة سعيد بن أبي عروبة.
فانظر: فتح المغيث ٣/ ٣٣٢؛ ومقدمة الفتح، ص ٤٠٦.