منهما: صحة إسناده ومتنه وعلوه (١) وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك (٢) فيهم.

وهذا في غاية الندرة والحسن، وحصل تعريف أوطان رواته بكلمة واحدة دمشقيون.

ومنهما: ما اشتمل عليه من البيان، لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب (٣) وغيرها (أ) ولله الحمد. وروينا عن الإِمام أحمد بن

(أ) في (ت) في هذا المقام: والله أعلم. والذي أثبته موجود في جميع النسخ.
= ثم رواه من حديث قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يسق إلا طرفًا منه، وقال: وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس، وحديث أبي إدريس أتم.
انظر: ١٦/ ١٣٣ وذكر المزي هذه الأحاديث في تحفة الأشراف ٩/ ٩٢ - ٩٦، فال الحافظ ابن حجر: استدرك الدارقطني وأبو نعيم في المستخرج أن مسلمًا أخرجه تعليقًا عن الحسن والحسين ابني بشر ومحمد بن يحيى، وثلاثتهم عن أبي مسهر. قال الحافظ: ووهم المستدرك، فإن الذي رواه عن الثلاثة المذكورين "أبو إسحاق بن سفيان" الراوي عن مسلم، وله في الكتاب مواضع يسيرة علا فيها سنده على روايته عن مسلم.
انظر: النكت الظراف ٩/ ١٦٩. وأخرجه الإِمام أحمد في المسند ٥/ ١٥٤، ١٦٠، ١٧٧ من طريق عبد الرحمن بن غنم وعبد الصمد الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه؛ والترمذي في القيامة ٤/ ٦٥٦ (ح رقم ٢٤٩٥)؛ وابن ماجه في الزهد ٢/ ١٤٢٢ (ح رقم ٤٣٥٧) كلاهما عن عبد الرحمن بن غنم. وأخرجه السخاوي في كتاب الاهتمام بسنده إلى النووي به (٥٥/ ب).
(١) وهو بثلاثة وسائط بين أبي بكر عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز فلو رواه من طريق مسلم لنزل فيه لكنه بروايته هذه علا بثلاث درجات.
(٢) انظر: الأذكار، ص ٣٦٨؛ وكتاب الاهتمام (٥٧/ ألف).
(٣) تقدم ذكرها في أماكن شرح جمل الحديث.