المأبورة. والسّكة: الطّريق من النّخل، والمأبورة: المصلحة الملقحة. ولو انفردت لقيل: مؤمّرة، كما يقال: «جاء بالغدايا والعشايا (١) » وغد: لا يجمع على غدايا ولكن لما قارن العشايا أجرى لفظه على لفظه ليزدوج الكلام. وقال آخرون: يقال: أمر الشّئ وأمره غيره كما يقال: نزحت البئر ونزحتها. وفغر فوه وفغر عن ابن كثير. وإنما ذكرت هذا الحرف؛ لأنّ خارجة روى عن نافع/وحماد ابن سلمة عن ابن كثير «آمرنا مترفيها» بالمدّ على ما فسرت. وروى ختن ليث (٢) عن أبى عمرو «أمّرنا مترفيها» مثل قراءة أبى عثمان النّهدى جعله من الإمارة.

وحدّثنى ابن مجاهد عن السّمّرىّ عن الفرّاء قال: قرأ الحسن: «آمرنا مترفيها» بكسر الميم ومدّ الألف (٣) وهذه رديئة؛ لأنّ (فعل) لا يتعدى عند أكثر النّحويين من أمر؛ لأنّ أمر لازم إلا أن يجعله لغتين (٤) فيعدى أمر كما يعدى أمر فأخبرنى ابن دريد عن أبى حاتم عن أبى عبيدة قال: لا يجوز أن يكون أمرنا، الأصل آمرنا فتحذف المدّة كما قرأ بعضهم: «ولآمرنّهم فليبتّكنّ آذان الأنعم» (٥) .

وحدّثنى أحمد عن علىّ عن أبى عبيد قال: الاختيار {أَمَرْنا مُتْرَفِيها}

(١) تخرجيه فى المصادر السابقة. وينظر: تهذيب اللّغة: ٨/ ١٧٠، قال ابن السّكيت: «إنى لآتيه بالغدايا والعشايا: أرادوا جمع الغداة فأتبعوها العشايا لازدواج الكلام، وإذا أفرد لم يجز ولكن يقال: غداة وعدوات». شرح أدب الكاتب للجواليقى: ٤٠٥. ونقل ابن جنى رحمه الله فى المحتسب: ٢/ ١٦ مثل ذلك ثم قال: «هذا قول الجماعة إلا ابن الأعرابىّ وحده فإنه قال: «الغدايا» جمع غديّة و «العشايا» جمع عشيّة ولم يكن يرى أن الغدايا ملحق بقولهم: «العشايا» وأنشد شاهدا لذلك:
ألا ليت حظّى من زيارة ميّة ... غديّات قيظ أو عشيّات أشتيه»
(٢) هو أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العبّاس اللّيثى المعروف ب ختن ليث روى القراءة عن أبى عمرو بن العلاء. روى القراءة عنه هارون بن حاتم التميمى. (غاية النهاية: ١/ ١٢١).
(٣) فى المعانى: ٢/ ١١٩ «وقرأ الحسن آمرنا وروى عنه أمِرنا ولا ندرى أيهما حفظت لنا عنه؛ لأنا لا نعرف معناها هاهنا».
(٤) فى اللسان والتاج عن ابن سيده: «وعسى أن تكون هذه لغة ثالثة».
(٥) سورة النساء: آية: ١١٩، والقراءة فى البحر المحيط: ٣/ ٣٥٤.