لا يقدر على مخالفته، هذا رأى لدفع هذا التّعارض فعسى أن يكون قريبا من الواقع، وما زال البحث بحاجة إلى المزيد من الدّراسة. والتّثبت، وهذا المقام لا يسمح بأكثر من هذا، وأرجو أن يكون للحديث صلة والله أعلم.

ومما يؤكّد كلام المؤلّف أن كتابه هذا مختصر من إعراب القرآن، سواء أكان إعراب القرآن كتابا مستقلا بهذا العنوان أم هو نفسه (البديع) أو (الإيضاح) أو (المفيد) ... أنّه يحيل فى سورة متقدمة على أنه ذكر ذلك فى سورة لم تأت بعد.

قال فى سورة (البقرة) (١): «وقد ذكرت علته فى (الأعراف)» وقال فى سورة (الأنفال) (٢): «وقد ذكرته فى سورة (التوبة)».

وأحيانا يحيل القارى إلى سورة متأخرة على أنه أشبع فيها البحث فإذا رجعنا إلى السورة لم نجد الإحالة أصلا ... (٣).

٢ - منهج المؤلف فيه.

قال المؤلّف فى خطبة كتابه (٤): «هذا كتاب شرحت فيه إعراب قراءات أهل الأمصار: مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، والشام ... ».

وقال: (٥) «ولا أذكر فى هذا الكتاب إلاّ حروف السّبعة» فالكتاب فى جملته فى شرح علل القراءات السّبعة وإعرابها كما هو مدون على غلاف الكتاب، وكما صرّح به المؤلف كما ترى، لكن المؤلف لم يلتزم بهذا المنهج فذكر السبعة وغيرهم، وربما ذكر قراءات شاذة ... وغيرها، كما يرد فيه معان وتفسير وأسباب نزول تخرج به عن منهجه المرسوم وحدّه المعلوم. فكثيرا ما يقول: وقرأ غير السّبعة، ولم يختلف فيه السبعة وإنما ذكرته لأن فلانا قرأ ... هذا فضلا عن احتجاجه للسبعة بقراءة غيرهم ممن سبقهم.

(١) إعراب القراءات: ١/ ٨٥.
(٢) إعراب القراءات: ١/ ٢٢٣.
(٣) إعراب القراءات: ٢/ ٤٦٠.
هذه نماذج ومثلها كثير.
(٤) إعراب القراءات: ١/ ٣.
(٥) إعراب القراءات: ١/ ٤٩.