والفعل هاهنا مرفوع باللفظ في موضع نصب بالمعنى. «والعمي» منصوبون بتعدّيه إليهم. وعلى هذا تأتي الحجة في سورة «الرّوم» «١» إلّا في الوقف، فإن الوقف هاهنا بالياء، وفي الرّوم بغير ياء اتّباعا لخطّ السّواد «٢».

قوله تعالى: تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ «٣». يقرأ بكسر الهمزة وفتحها. فالحجة لمن كسر:

أنه جعل الكلام تامّا عند قوله: «تكلمهم» ثم ابتدأ (إن) مستأنفا، فكسر. والحجة لمن فتح: أنه أعمل «تكلّمهم» في «أن» بعد طرح الخافض، فوصل الفعل إليها، فموضعها على هذا نصب بتعدّي الفعل إليها في قول البصريين، ونصب بفقدان الخافض في قول:

«الفرّاء» وخفض في قول: (الكسائي) وإن فقد الخافض.

قوله تعالى: وَكُلٌّ أَتَوْهُ «٤». يقرأ بالمدّ وضم التاء، وبالقصر وفتح التاء، فالحجة لمن مدّ: أنه جعله جمعا سالما ل (آت) وأصله: آتونه، فسقطت النون لمعاقبة الإضافة، فالهاء في موضع خفض. والحجة لمن قصر: أنه جعله فعلا ماضيا بمعنى: جاء، والواو دالة على الجمع والرفع والتذكير، والهاء في موضع نصب بتعدّي الفعل إليها.

فإن قيل: لم اختص ما يعقل بجمع السلامة دون ما لا يعقل؟ فقل: لفضيلة ما يعقل على ما لا يعقل فضّل في اللفظ بهذا الجمع «٥»، كما فضل بالأسماء الأعلام في المعنى، وحمل ما لا يعقل في الجمع على مؤنث ما يعقل، لأن المؤنث العاقل فرع على المذكّر، والمؤنث ممّا لا يعقل فرع على المؤنث العاقل، فتجانسا بالفرعية، فاجتمعا في لفظ الجمع بالألف والتاء.

قوله تعالى: بِما تَفْعَلُونَ «٦». يقرأ بالتاء والياء على ما قدّمناه من مشاهدة الحضرة والغيبة.

قوله تعالى: مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ «٧». يقرأ بالتنوين والنصب، وبالإضافة وكسر الميم،

وتنصبه إن أردت الثاني، وترفعه إن أردت الثالث. انظر: (الاقتراح للسيوطي: ٦٢).
(١) الرّوم آية: ٥٣ آي: أن أوجه الإعراب المذكورة هنا تكون هناك.
(٢) لأن خط المصحف في الروم بغير ياء.
(٣) النمل: ٨٢.
(٤) النمل: ٨٧.
(٥) أي بجمع السلامة.
(٦) النمل: ٨٨.
(٧) النمل: ٨٩.