والسين: فالحجة لمن ضمّ: أنه أراد: المصدر والاسم. ودليله قوله: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً «١». والحجة لمن فتح: أنه أراد قولا حسنا فأقام الصفة مقام الموصوف. والأول أصوب، لأن الصفة مفتقرة إلى الموصوف كافتقار الفعل إلى الاسم.
قوله تعالى: تَظاهَرُونَ «٢». يقرأ بالتشديد، والتخفيف. فالحجة لمن شدّد: أنه أراد:
تتظاهرون بتاءين، فأسكن الثانية وأدغمها في الظاء، فشدّدها لذلك. والحجّة لمن خفف:
أنه أراد أيضا: تتظاهرون، فأسقط إحدى التاءين تخفيفا وكراهية للإدغام وثقله.
فإن قيل: فأيّ التاءين الساقط؟ فقل: قال (سيبويه) «٣»: الساقط الأول. وقال هشام «٤»: الثاني. وقال (الفراء) «٥»: إحداهما بغير تعيينها «٦». ولكلّ حجة ودليل.
قوله تعالى: أُسارى تُفادُوهُمْ «٧». يقرأ بإثبات الألف فيهما جميعا. وبإسقاطها فيهما.
وبإثباتها في الأول، وطرحها من الثاني. فالحجة لمن أثبتها فيهما: أنه جعله جمع الجمع، وجعل (تفادوهم) فعلا من اثنين، لأن الفداء: أن تأخذ ما عنده، وتعطي ما عندك، فتفعل به كما يفعل بك. والحجة لمن أسقطها: أن جمع (أسير): أسرى، كما تقول:
مريض ومرضى، وجعل الفعل من فدى يفدي. وأصل الأسر: الشّدّ، وبه سمى الأسير.
والحجة لمن أثبت وطرح ما قدّمناه من الوجهين.
قوله تعالى: بَلْ طَبَعَ «٨». يقرأ بالإدغام والإظهار. فالحجة لمن أدغم: مقاربة مخرج اللام من الطاء. والحجة لمن أظهر: أنه أتى بالكلام على الأصل ليفرق بين ما يتصل فلا يجوز إظهاره ولا الوقوف عليه كقوله: وَالطَّارِقِ «٩» وبين ما ينفصل ويوقف عليه كقوله:
(بل طبع).
(١) العنكبوت: ٨.
(٢) البقرة: ٨٥.
(٣) انظر: ٧٨.
(٤) هشام بن معاوية الضّرير، ويكني: أبا عبد الله صاحب الكسائي (الفهرست: ١١٠).
(٥) أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، ولد بالكوفة، وكان يتفلسف في تأليفه ومصنفاته وكان أكثر مقامه ببغداد، فإذا كان آخر السنة خرج إلى الكوفة وأقام بها أربعين يوما في أهله، يفرق فيهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي الفراء بطريق مكة سنة ٢٠٧ هـ (الفهرست لابن النديم: ١٠٤: ١٠٦).
(٦) في الأصل: عنها.
(٧) البقرة: ٨٥.
(٨) ليست من سورة البقرة، وموضعها سورة النساء، آية: ١٥٥، وهي ساقطة هناك لم يعدها.
(٩) الطارق: ١.