قال أبو علي «١»: أمّا قتل فيجوز أن يكون مسندا إلى ضمير أحد اسمين إلى ضمير «نبي»، والدّليل على جواز إسناده إلى هذا الضمير أنّ هذه الآية في معنى قوله: أفإن مات أو قتل انقلبتم آل عمران/ ١٤٤ وروي عن الحسن أنّه قال: «ما قتل نبي في حرب قطّ» «٢» وقال ابن عباس في قوله «٣»: وما كان لنبي أن يغل «٤» آل عمران/ ١٦١: «قد كان النبيّ يقتل فكيف لا يخوّن» «٥»! والذي في الآية من قوله: قتل لم يذكر أنّه في حرب.

فإذا أسند قتل إلى هذا الضمير احتمل قوله: معه ربيون أمرين:

أحدهما: أن يكون صفة لنبي «٦»، فإذا قدّرته هذا التقدير كان قوله: ربّيون: مرتفعا بالظرف بلا خلاف «٧». والآخر: أن لا تجعله صفة ولكن حالا من الضمير الذي في قتل، فإن جعلته صفة كان الضمير الذي في «٨» معه* المجرور، لنبيّ، وإن جعلته حالا كان الضمير الذي في معه* يعود إلى الذكر المرفوع الذي في قتل، والاسم الآخر الذي يجوز أن يسند إليه قتل ربّيّون فيكون قوله:

(١) سقطت من (ط).
(٢) ذكره القرطبي في التفسير ٤/ ٢٢٩.
(٣) في (ط): قوله تعالى.
(٤) وهي قراءة ستأتي في موضعها. وانظر البحر المحيط ٣/ ١٠١.
(٥) قال السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٩١: «أخرج الطبراني والخطيب في تاريخه عن مجاهد قال: كان ابن عباس ينكر على من يقرأ: وما كان لنبي أن يغل ويقول: كيف لا يكون له أن يغلّ وقد كان له أن يقتل؟! قال الله: ويقتلون الأنبياء بغير حق ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة فأنزل الله: وما كان لنبي ... » اهـ منه.
(٦) في (ط): للنبي.
(٧) في (م): لا خلاف.
(٨) سقطت من (ط).