عوضا مما كان متصلا باسم نحو غلامه وغلامك، وغلامي، من التنوين فقبح أن يعطف عليه كما لا تعطف الظاهر على التنوين.

ويدلك على أنّه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من «١» المنادى المضاف إليه «٢» كحذفهم التنوين، وذلك قولهم: يا غلام، وهو الأكثر من غيره في الاستعمال وجهة «٣» الشبه بينهما أنّه على حرف، كما أنّ التنوين كذلك، واجتماعهما في السكون، وأنه لا يوقف على اسم «٤» منفصلا منه، كما أنّ التنوين كذلك، فلما اجتمعا في هذه المعاني جعل بمنزلته في الحذف.

فإن قال قائل: فهلا قبح أيضا عطف الظاهر المجرور على الظاهر المجرور «٥»، لأنّه أيضا عوض من التنوين وفي محله؟

فالقول في ذلك: أن المضمر أذهب في مشابهة التنوين من المظهر، ألا ترى أنه لا ينفصل من الاسم، كما أنّ التنوين لا ينفصل ولا يوقف عليه، كما لا يوقف على بعض أجزاء الكلم دون تمامها، وليس الظاهر كذلك، ألا ترى أنّه قد يفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف إليه ظاهرا بالظروف وبغيرها «٦» نحو:

(١) في (ط): في.
(٢) في (ط): إليها.
(٣) في (ط): ووجه.
(٤) في (ط): الاسم.
(٥) سقطت من (ط).
(٦) في (ط): بالظرف وبغيره.