المرفوع في الظرف الذي هو الخبر وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكّد في نحو إنه يراكم هو وقبيله الأعراف/ ٢٧ ألا ترى أنه قد جاء: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الأنعام/ ١٤٨ فلم يؤكد بالمنفصل، كما أكّد في الآي الأخر. فإن قلت: فإن لا* في قوله: ولا آباؤنا عوضا من التأكيد، لأنّ الكلام قد طال بها «١»، كما طال

في نحو: حضر القاضي اليوم امرأة؛ قيل: هذا إنّما يستقيم أن يكون عوضا إذا وقع قبل حرف العطف ليكون عوضا من الضمير المنفصل الذي كان يقع قبل حرف العطف، فأما إذا وقع بعد حرف العطف لم يسدّ ذلك المسدّ. ألا ترى أنّك لو قلت: حضر امرأة اليوم «٢» القاضي، لم يغن طول الكلام في غير هذا «٣» الموضع الذي كان ينبغي أن يقع فيه التعويض.

فأمّا قوله تعالى «٤»: والجروح قصاص فمن رفعه بقطعه «٥» عما قبله فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في قول من رفع: والعين بالعين.

ويجوز أن يستأنف: والجروح قصاص ليس على أنّه مما كتب عليهم في التوراة، ولكن على استئناف إيجاب وابتداء شريعة في ذلك، ويقوّي أنه من المكتوب عليهم في التوراة نصب من نصبه، فقال: والجروح قصاص.

(١) في (ط): به.
(٢) سقطت من (ط).
(٣) سقطت من (م).
(٤) سقطت من (ط).
(٥) في (ط): فقطعه.