ترى أن قوله: في الحياة الدنيا إذا لم يكن متصلا ب (آمنوا) كان أجنبيا من الابتداء والخبر، وإن نصبت (خالصة)، فصلت بين الحال وذي الحال بأجنبي منهما، كما فصلت بين الابتداء والخبر؟ فإذا «١» كان كذلك لم يحسن، وليس باعتراض فيكون فيه تسديد.

ومن حجة أبي الحسن أن يقول: إن المفصول به في هذا الموضع بين ما لا «٢» يحسن الفصل بينهما بالأجنبي، ظرف، ولا يمتنع الفصل بالظرف، وإن كان أجنبيا مما يفصل به «٣» بينهما. ألا ترى أنّهم لم يجيزوا: كانت زيدا الحمّى تأخذ؟

ولم يفصلوا بين الفاعل وفعله بالمفعول به، ولو كان مكان المفعول به ظرف، لأجازوا ذلك، وذلك «٤» قولهم: إنّ في الدار زيدا قائم، فأجازوا الفصل بالظرف، وإن كان أجنبيا من العامل والمعمول فيه، وعلى هذا جاء «٥»:

فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّ بلابله

وحجة من رفع «خالصة» أنّ المعنى: هي تخلص للّذين آمنوا يوم القيامة، وإن شركهم فيها غيرهم من الكافرين في الدنيا.

(١) في (ط): وإذا.
(٢) في (م): بين لا يحسن الفصل.
(٣) سقطت من (م).
(٤) في (م) وذلك إن.
(٥) سبق في ٣/ ٤١١.