الكسرة، كما لا يجوز أن تقرّر الياء إذا خفّفت ذئبا «١» وبئرا في التحقير والتكسير، لزوال الكسرة الموجبة لقلبها، وكذلك في:

هذا أفعل من هذا من: أممت، تقول: هذا أومّ من هذا «٢» لتحركها بالفتح، وهذا قول أبي الحسن.

وقول أحمد بن موسى: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو:

أيمة* بهمز الألف وبعدها ياء ساكنة، غير أن نافعا يختلف عنه إلى آخر الفصل.

فالقول فيه: أن هذه التراجم مضطربة، وفي هذه الكلمة همزتان: الأولى «٣» منهما همزة أفعلة، والثانية: فاء الفعل، فمن لم ير الجمع بينهما من النحويين، وهو أبو عمرو والخليل وسيبويه وأصحابهم «٤»، قال: أيمة* فأبدل من الهمزة التي هي فاء «٥»، الياء لانكسارها، فلم يجتمع «٦» همزتان، ومن لم ير الجمع بين الهمزتين لم يجعل الثانية بين بين، لأنّها إذا كانت كذلك كانت في حكم الهمزة، ألا ترى أن العرب قالوا في فاعل من جاء وشاء وناء «٧»، جاء، وشاء وناء؟ فقلبوا الثانية ياء محضة لانكسار ما قبلها، ولم يخفّفوا، ولو خفّفوها لزم أن

(١) في (م): دينا. وهو تصحيف.
(٢) في (ط): ذا.
(٣) في (ط): الأول.
(٤) وفي (م) وأصحابهما.
(٥) في (ط): فاء الفعل.
(٦) في (ط): تجتمع.
(٧) سقطت من (ط).