نحو: عمر بن زيد، وعمرو «١» بن بشر. ولا يجوز إثبات التنوين في هذا الباب إذا كان صفة، وإن كان الأصل، لأنهم جعلوه من الأصول المرفوضة، كما أن إظهار الأوّل من المثلين في نحو: ضننوا، لا يجوز في الكلام، وإن كانا «٢» بمنزلة اسم مفرد، والاسم المفرد لا يكون جملة مستقلة مفيدة في هذا النحو، فلا بد من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتمّ جملة «٣»، وتجعل الظاهر إمّا مبتدأ وإما خبر مبتدأ، فيكون التقدير: صاحبنا، و «٤» نسيبنا أو نبيّنا عزير بن الله، إن قدّرت المضمر المبتدأ، وإن قدّرته بعكس ذلك جاز، فهذا أحد الوجهين.

والوجه الآخر: أن لا تجعلهما اسما واحدا، ولكن تجعل الأول من الاسمين المبتدأ والآخر الخبر، فيكون المعنى فيه على هذا كالمعنى في إثبات التنوين، وتكون القراءتان متّفقين، إلّا أنّك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين، كما تحذف حروف اللين لذلك، ألا ترى أنه قد جرى مجراها في نحو: لم يك زيد منطلقا، وفي نحو: صنعانيّ، وبهرانيّ «٥»، وقد أدغمت في الواو والياء كما أدغم «٦» كلّ واحد من الواو والياء في الأخرى

(١) في (ط): وعمر.
(٢) في (ط): وإذا كان.
(٣) عبارة (ط): يكون بانضمامه إليه جملة.
(٤) في (ط): أو.
(٥) بهراني: منسوب إلى بهراء وهي حي في اليمن.
(٦) في (م): كما تدغم.