الأكثر، فإذا ثبت أن ألفه ياء، لم يجز أن تكون اللام واوا، لأنه ليس مثل حيوت «١»، وإذا لم يجز أن يكون واوا؛ ثبت «٢» أنه ياء، وأنه من باب حييت، وعييت.

فإن قلت: إنه قال فيه: إذا سمّى به رجلا: ذاء «٣»، كما تقول في لا: لاء، وفي لو: لوّ، ولو كان كما ذكرت «٤»، لوجب أن يكون: ذيا، كما قالوا: حيا وحييان، أو ذيّ، قيل:

الذي قاله عن الخليل ويونس إذا سمّي به رجل «٥»: ذاء، قياس، وذلك أن هذا الاسم قد ضارع با ويا وتا، ألا ترى أنه غير معرب، كما أن هذه الأسماء التي أريدت بها الأصوات غير معربة، فلمّا ساوتها في البناء جعلها «٦» بمنزلتها إذا أعربها.

وممّا يدلّك على مشابهتها لها أن الألف ليست في موضع حركة، فيلزمها الانقلاب، كما أنها في را* ونحوها ليست في موضع حركة، فإذا كان كذلك كانت الألف في ذا بمنزلتها في هذه الأسماء التي هي نحو را، با، تا، والأول الذي قدمناه، وقلنا: إنه من باب حييت وعييت، قد قاله أبو الحسن.

ومن حيث قال الخليل في ذا: إنك إذا سميت به قلت:

ذاء، قال في ذو، من قولهم: هذا رجل ذو مال، إذا سميت به

(١) في (ط): عيوت.
(٢) في (م): «وثبت» وليس ذلك بمستقيم.
(٣) في (م): «ذا» وليس بالوجه.
(٤) في (ط): على ما ذكرت.
(٥) قراءة (م): إذا سمي به رجلا.
(٦) في (ط): جعلتها.