تمتنع اللام من أن تدخل على الراء إذا أبدلت همزتها هاء، كما تمتنع من الدخول قبل أن تبدل، وشيء آخر يرجح له قول أبي زيد: وهو أن اللام في لهنك إذا حمل على أنه لإنك، كما قال سيبويه، لم يخل من أن تكون متلقّية قسما أو غير متلقّية له، فلا يجوز أن تكون متلقّية لقسم، وإنّ تغني عنها، كما تغني هي عن إنّ فلا يجوز إذا أن تكون لتلقّي قسم، ولا يجوز أن تكون غير متلقّية له لأنها حينئذ تكون زائدة ولم تجىء اللام زائدة في هذا الموضع، وإنما جاءت زائدة في غير هذا، وهو فيما أنشده أحمد بن يحيى:

مرّوا سراعا فقالوا كيف صاحبكم* قال الذي سألوا أمسى لمجهودا «١» وهي قليلة وليس يدخل هذا على قول أبي زيد، فأما قول سيبويه: ولحقت هذه اللام إنّ كما لحقت ما حين قلت: إنّ زيدا لما لينطلقنّ؛ فالقول فيه أن اللام التي في: لما لينطلقن، ليست كاللام في: لهنّك، على قول سيبويه، ألا ترى أن اللام التي في: لما لينطلقنّ، هي اللام التي تقتضيه إنّ، واللام الأخرى هي التي لتلقي القسم، ودخلت ما لتفصل بين

من التنوين، والقياس لا يأباه. وخط المصحف يدل على أحد القولين:
إما التأنيث وإما زيادة الألف للإلحاق، لأنها مكتوبة بالياء في المصحف:
تترى وأصل تترى: وترى. التاء الأولى بدل من الواو: لأنها من المواترة.
(حاشية الكتاب بتحقيق هارون: ٣/ ٢١١).
(١) البيت غير منسوب وقد ذكره ابن جني في الخصائص ١/ ٣١٦ ٢/ ٢٨٣ وانظر الخزانة ٤/ ٣٣٠.