وجمعه بين الساكنين على غير حدّ دابّة وشابّة، فوجه ذلك أنّه يجوز أن يختص به الألف لزيادة المدّ الذي فيها على زيادة المدّ الذي في أختها، واختصت بهذا كما اختصت القوافي بالتأسيس، وكما اختصت في تخفيف الهمزة بعدها، نحو:

هباءة، وليس شيء من ذلك الياء والواو، وكذلك يجوز أن تختص لوقوع الساكن بعدها فيما قرأه نافع.

ويقوّي ذلك ما ذهب إليه يونس، في قولهم في الخفيفة:

اضربان، واضربنان، فجمع بين الساكنين على الحدّ الذي قرأ به نافع.

وحكى هشام: «التقت حلقتا البطان» «١». فهذه الأشياء مثل ما قرأ به نافع من قوله: محياي، والتحريك للياء بعد الألف أكثر، وعليه العامة من القراء والعرب والنحويين.

والدليل على ضعف ذلك من طريق القياس مع قلته في السماع أنهم قالوا: جأنّ، ودأبّة، وأنشد «٢»:

خاطمها زأمّها كي يركبا فكرهوا التقاء الساكنين، مع أنّ الثاني منهما مدغم يرتفع اللسان عنه، وعن المدغم فيه ارتفاعة واحدة فإذا كره كارهون هذا الكثير في الاستعمال،

فحكم ما قلّ في الاستعمال، ولم يكن على حدّ دابّة الرفض والاطّراح.

(١) انظر الأمثال لابن سلام/ ٣٤٣.
(٢) الرجز في اللسان (زمم) بغير نسبة، وروايته: «أن تذهبا» بدل «كي يركبا» وبعده: