فعلا يحمل عليه، وتنصبه به. وإذا رفع الخامسة، وقد رفع الأربع، حمل الخامسة على الأربع، لأنّها شهادة، كما أنّ «الأربع» شهادات، ومجموع ذلك خبر المبتدأ الذي هو فشهادة أحدهم. ومن نصب الخامسة وقد رفع أربع شهادات قطعه منه ولم يجعل الخبر المجموع، ولكن حمله على ما الكلام من معنى الفعل كأنّه ويشهد الخامسة، يضمر هذا الفعل، لأنّ في الكلام دلالة عليه.

قال: ولم يختلفوا في الأولى أنّها مرفوعة «١».

يعني بالأولى قوله: والخامسة بعد قوله: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة ووجه ذلك أنّه لا يخلو أن يكون ما قبله من قوله: (أربع شهادات) مرفوعا أو منصوبا، فإن كان مرفوعا أتبع الرّفع، التّقدير: شهادة أحدهم أربع والخامسة، فيكون محمولا على ما قبلها من الرّفع، وإن كان ما قبله من قوله (أربع) منصوبا قطعه عنه، ولم يحمله على النصب. وحمل الكلام على المعنى، لأنّ معنى قوله: فشهادة أحدهم أربع شهادات: عليهم أربع شهادات، وحكمهم أربع شهادات والخامسة، فيحمله على هذا، كما أنّ قوله:

إلّا رواكد جمرهنّ هباء «٢»

(١) السبعة ص ٤٥٣
(٢) هذا عجز بيت لذي الرمة وقيل: للشماخ، صدره:
بادت وغيّر أيهنّ مع البلى وقد جاء معه آخر وهو التالي مباشرة انظر ملحقات ديوان ذي الرمة ٣/ ١٨٤٠ وديوان الشماخ ٤٢٨ (ملحقاته) وما ذكره المحقق في بيان نسبة البيتين. والكتاب لسيبويه ١/ ٨٨