فيها الياء، وجهه: أن الحركة ليست تلزم ما قبل الهاء، ألا ترى أن الفعل إذا رفع دخلته الياء، وإذا دخلت الياء اختير حذف الياء بعد الهاء في الوصل مثل: (عليه) فلمّا كان الحرف المحذوف لا يلزم حذفه صار كأنّه في اللّفظ، كما أنّ الحرف لمّا لم يلزم حذفه في قوله «١»:

وكحل العينين بالعواور صار كأنّه في اللّفظ، فلم يهمز الواو، فكذلك لم يثبت في الآية الياء بعد الهاء. وقول أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: (ويتّقه) جزما، فإن قول من تقدم أبين من هذا. ووجهه أنّ ما يتبع هذه الهاء من الواو والياء زائدة «٢» فردّ إلى الأصل، وحذف ما يلحقه من الزيادة، ويقوّي ذلك أن سيبويه يحكي أنّه سمع من يقول:

هذه أمة الله، في الوصل والوقف، وهذه الهاء التي في هذه قد أجروها مجرى هاء الضمير، فكما استجازوا الحذف في هذه فكذلك يجوز الحذف في «٣» هذه الهاء التي للضمير. وزعم أبو الحسن: أن «٤»:

له أرقان ونحوه لغة يجرونها في الوصل مجراها في الوقف، فيحذفون منها كما حذفوا في الوقف، وحملها سيبويه على الضرورة، وعلى أنّه

(١) من أرجوزة لجندل بن المثنى الطهوي سبق ذكره في ٤/ ٣٣٨
(٢) في ط: زيادة بدل من زائدة.
(٣) في ط: من.
(٤) نهاية بيت ليعلى الأحول تمامه:
فظلت لدى البيت العتيق أخيله ... ومطواي مشتاقان له أرقان
سبق انظر ١/ ١٣٤ - ٢٠٣ و ٢٠٥ و ٢/ ٢٧٨ - ٣٣٤.