بعد الراء يدلّ على أنّه يقول: تراءى فيثبت «١» بعد الراء مدة، وهذه المدة ينبغي أن تكون ألف تفاعل، والهمزة هي عين الفعل «٢»، والألف المنقلبة عن اللّام على هذا محذوفة وحذفها لا يستقيم، وليس هذا في قول الباقين إنّما قولهم على الإمالة: (تراءى)، والإمالة من أجل الإمالة: (تراءى)، أو بغير إمالة البتة: (تراءى) «٣»، ومن زعم أنّ إمالة فتحة الراء التي هي فاء تفاعل من رأيت لا يجوز، فقد غلط، لأنّ إمالته جائزة من الوجه الذي تقدّم ذكره. فإن قلت: فإذا وصل فقال: (تراءى الجمعان) هلّا لم تجز إمالة الفتحة التي على الرّاء لأنّه إذا كان إمالته لإمالة فتحة الهمزة وما يوجب إمالة الهمزة «٤» فقد سقط وهو الألف المنقلبة عن «٥» الياء التي سقطت لالتقاء الساكنين، فإذا سقطت لم يجز إمالة فتحة الهمزة، وإذا لم يجز إمالة فتحة الهمزة وجب أن لا يجوز إمالة فتحة الراء. قيل: إن إمالة فتحة الراء من «٦» (تراءى) جائزة في الوصل مع سقوط الألف من تفاعل لالتقاء الساكنين، وهو عندهم في حكم الثبات، يدلك على ذلك قولهم «٧»:

(١) سقطت من ط.
(٢) سقطت من ط.
(٣) في (م) تكررت عبارة: «وبغير إمالة البتة تراءا»
(٤) كذا في ط وسقطت من م.
(٥) في ط: من.
(٦) في ط: في.
(٧) عجز بيت لأبي الأسود وصدره:
فألفيته غير مستعتب والبيت من شواهد المغني في شرح أبياته ٧/ ١٨٢، وسبق في ٢/ ٤٥٤ وقد استوفينا تخريجه هناك.