المبتدأ بارتفاع الفاعل، وزعموا أنّه ارتفع لمشابهة الفاعل.

فإن قلت: إنّ الثاني تابع للأول فليس يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول، لأنّ الأول مراد، كما أن الثاني كذلك، ومن ثمّ لم يجز أن يكون الثاني صفة للأول. والصفة أبعد أن تجوز، لأنّك لا تصف الحلو بأنه حامض، وإنما تخبر عن الأول أنه قد جمع الطعمين، ولا مدخل هاهنا «١» لشيء من باقي التوابع. فإذا بعد هذان ولم يخل منهما ثبت إشكال المسألة.

ولا يستقيم أن يجعل (حامض) خبر مبتدأ محذوف وأنت تريد هذا المعنى؛ لأن الكلام يصير جملتين وإنّما يراد في المخبر عنه أنّه قد جمع الطعمين في جملة واحدة «٢»، كأنّك قلت: مزّ.

فإن قلت: أجعل الاسمين موضعهما رفع «٣»، لوقوعهما موقع اسم مفرد يرتفع بأنّه خبر مبتدأ، كما يجعل موضع الجملة رفعا إذا وقع موقع الخبر فإنّ في ذلك بعدا «٤» لأنّ هذا وإن كان مشبها للجملة في أنّهما اسمان فليس بها «٥»، ألا ترى أنّك إذا سميت رجلا: عاقلة لبيبة، أعملت فيه العوامل، ولم تجعله بمنزلة أن تسمّيه بزيد منطلق وأنت

تريد الجملة. فممّا نقول في ذلك أن هذين الاسمين لا يمتنع أن يقعا جميعا خبرا لمبتدإ.

وإذا جاز أن يقع خبر المبتدأ جملة ولم يمتنع ذلك- وإن كان الفاعل يمتنع أن يكون جملة- كان هذا أيضا جائزا أن يكون في موضع

(١) في (ط): ولا مدخل هنا.
(٢) في (ط): وهو جملة واحدة.
(٣) في (ط): موضعهما رفعا. وهو صحيح.
(٤) كذا في (م) وفي (ط): «فإن ذلك أبعد».
(٥) كذا في (ط): وفي (م) بهما.