التبيين، لأنها إنما تخفى مع حروف الفم، فإذا انفصلت عنها بالوقف عليها ولم تتصل بما قبلها فليس هناك أمر لا يبين له.

ووجه الإخفاء أن الهمزة الوصل معها لم يقطع في نحو: ألف لام ميم الله آل عمران/ ١، ٢ وقولهم في العدد: واحد اثنان، فمن ثمّ حيث لم تقطع الهمزة معها علمت أنه في تقدير الوصل، وإذا وصلتها أخفيت النون معها، وقد بيّن ذلك فيما تقدّم.

القلم: ١٤

قال أحمد: قال ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم، والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: أن كان ذا مال القلم/ ١٤ بغير استفهام.

وقرأ حمزة: أأن كان بهمزتين، وكذلك روى يحيى عن أبي بكر عن عاصم، وروى أبو عبيد عن حمزة أنه كان يقرأ: أان كان ذا مال بهمزة ممدودة، وهو غلط.

وقرأ ابن عامر: أان كان* ممدودة بهمزة واحدة «١».

قوله: أن كان ذا مال وبنين لا يخلو من أن يكون العامل فيه:

تتلى من قوله: إذا تتلى عليه آياتنا القلم/ ١٥، أو قال من قوله:

قال أساطير الأولين القلم/ ١٥، أو شيء ثالث، فلا يجوز أن يعمل واحد منهما فيه، ألا ترى أن: تتلى عليه آياتنا قد أضيف إذا* إليه، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله، ألا ترى

أنك لا تقول: القتال زيدا حين تأتي، فتريد حين تأتي زيدا، ولا يجوز أن يعمل فيه قال* أيضا، لأن قال* جواب إذا* وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له،

(١) السبعة ٦٤٦، ٦٤٧.