الصرف لأنه يجعل «١» اسما لبقعة أو بلدة «٢»، فلا يجوز إذن أن يكون فعلى، فإذا لم يجز أن يكون فاعل ولا فعلى ثبت «٣» أنّه أفعل، وإنّما لم يصرف لوزن الفعل «٤»، وأنّه علم. فهو مثل آمن، ولو نكر كما نكروا عرسا في ابن عرس لكان القياس صرفه.

فأمّا قراءة من قرأ: (آتينا بها) «٥» فإنّما هو فاعلنا وليس بأفعلنا، ولو كان أفعلنا لم تدخل الباء، ألا ترى أنك تقول:

جئت به، فإذا عديت بالهمزة قلت: أجأته، ولم تقل: أجأت به.

وفي التنزيل: فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ مريم/ ٢٣، فكذلك قوله:

(آتينا بها). لو كان أفعل لم يحتج إلى الباء.

وكذلك «٦» تقول: أبى زيد شرب الماء، فإذا فعلت أنت به الإباء قلت: آبيته ولا تقول: «٧» آبيت به قال:

قد أوبيت كلّ ماء فهي صادية ... مهما تصب أفقا من بارق تشم

«٨»

(١) في (ط): جعل.
(٢) في (ط): للبقعة أو البلدة.
(٣) في (ط): ثبت بهذا.
(٤) في (ط) لم يصرف لأنه على زنة الفعل.
(٥) في الآية ٤٧ من سورة الأنبياء وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ، وقراءة آتينا بها بمد الهمزة ليست من السبع، بل هي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وابن أبي إسحاق وغيرهم، على وزن فاعلنا من المواتاة وهي المجازاة والمكافأة، أي: جازينا بها، انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(٦) في (ط): وتقول بدون كذلك.
(٧) في (ط): ولا تقل.
(٨) البيت من قصيدة لساعدة بن جؤية الهذلي، يصف صوارا بضم الصاد