كانت الإمالة في الألف المنقلبة عن الياء قد تترك، وفتح الألف في نحو رمى. فإذا جاء التفخيم في بنات الياء فبنات الواو أجدر.

والذين أمالوا نحو: طحا، أمالوا لأن اللام قد تنقلب ياء، والعدّة على ما هي عليه نحو: غُزًّى آل عمران/ ١٥٦.

وأمّا إمالته «١» ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ البقرة/ ٢٣٢ و (الأعلى) وكلّ فعل من ذوات الواو زيدت في أوله همزة، «٢» فحسنة، لأنّ الألف في هذه العدّة قد صارت في حكم المنقلب عن الياء لموافقتها لها في التثنية وغيرها، ألا ترى أنّك تقول:

الأزكيان، والأعليان، وتقول: أعليت زيدا، وزكيّته، فلما صار «٣» في حكم المنقلب عن الياء أمالها كما يميل ما انقلب عن الياء.

وموافقة الكسائي له في ذلك، واختصاص الكسائي بإمالة (وأحيا) في ذلك حسن، لأنّ الواو إذا لحقت أولا في هذا النحو فلا شيء فيه يمنع الإمالة، كما لا شيء فيه يمنع منها إذا لم تلحق في قياس العربية. ولعل حمزة اتبع في ذلك أثرا، لأنّ القراءة ليست موقوفة على مقاييس العربية دون اتباع الأثر فيها، أو أحبّ أن يجمع بين الأمرين الجائزين. «٤»

وأمّا اختصاص الكسائي من «٥» دون حمزة بإمالته ذوات

(١) في (ط): إمالة.
(٢) في (ط): الهمزة.
(٣) في (ط): صارت.
(٤) في (ط): الجائزين فيها.
(٥) «من» ساقطة من (ط).