ضوامن ما جار الدّليل ضحى غد ... من البعد ما يضمن فهو أداء

أي: مؤدّى أو ذو أداء. وجمعك للمغانم، وهو مصدر، إنما هو كالمذاهب والمجاري، ونحو ذلك من المصادر المجموعة، فإذا كان كذلك وجب أن تقدّر مضافا محذوفا، كأنه: وعدكم الله تمليك مغانم أو إيراثها، وكذلك لو جعلت المغنم اسما للأعيان المغنومة كالأموال والأرضين. فأما قوله: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ المائدة/ ٩ وقوله «١»: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ثم قال: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ النور/ ٥٥ فإن الفعل لم يعدّ فيه إلى مفعول ثان وقوله «٢»: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ولَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ تفسير للوعد وتبيين له، كما أنّ قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء/ ١١ تفسير للوصية في قوله «٣»:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ النساء/ ١١.

وأما قوله: أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً طه/ ٨٦ وقوله: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ إبراهيم/ ٢٢ فإنّ هذا ونحوه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون انتصاب الوعد بالمصدر.

ويجوز أن يكون انتصابه بأنّه المفعول الثاني. وسمّي الموعود به الوعد، كما سمّي المخلوق بالخلق، فإذا حملته على هذا فينبغي أن تقدر حذف المضاف، ويؤكّد الوجه الأول قوله:

إن جار الدليل فأخطأ الطريق، ضمنت أن تلحق ذلك في غدها وتبلغه.
ثم قال: ما يضمن فهو أداء، أي: ما ضمنه من ذلك لركبها وفين به وأدينه.
(١) في (ط): وقوله عز وجل.
(٢) في (ط): ولكن قوله عز وجل.
(٣) في (ط): قوله عز وجل.