ونحو:

... على رال «١» فلو لم تنزّل منزلة الألف التي لا تناسب الهمزة، لم يجز وقوعها في هذا الموضع، فإذا جاز ذلك فيها، مع أن الهمزة قد يجوز أن تخفف في نحو: أورا، إذا لم يكن ردفا، فأن تجوز الإمالة في خطايا أولى.

البقرة: ٦١

واختلفوا في قوله «٢»: النَّبِيِّينَ البقرة/ ٦١ والنَّبِيُّونَ البقرة/ ١٣٦ والنُّبُوَّةَ آل عمران/ ٧٩ والْأَنْبِياءَ آل عمران/ ١١٢ والنَّبِيُّ آل عمران/ ٦٨ «٣» في الهمز، وتركه.

فكان نافع يهمز ذلك كلّه في كلّ القرآن إلا في موضعين في سورة الأحزاب: قوله «٤»: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ الآية/ ٥٠ بلا مدّ ولا همز. وقوله «٥»:

ما يجب لأنها طرف لم يجز له من أجل الردف المضمن في القافية.
ومعنى: لم أورأ بها، لم أعلم بها، وحقيقته: لم أشعر بها من ورائي، لأن لام وراء همزة أصلية في قول من صغرها وريئة، فحمل الفعل على هذا التقدير. ومن جعل همزة وراء منقلبة قال في تصغيرها: ورية.
ويقال: معنى: لم أورأ بها: لم أغر، وأصله: لم أوأر، ثم قلب إلى أورأ.
يقال: أورأته بكذا: إذا أغريته به. والانتياب: القصد والإلمام. وخاطب نفسه في البيت الأول، ثم أخبر عن نفسه في البيت الآخر لأن من كلامهم أن يتركوا الخطاب للإخبار، والإخبار للخطاب اتساعا بعلم السامع.
(طرة الكتاب ٢/ ١٦٥).
(١) سبق انظر ص ١٣.
(٢) في (ط) قوله عز وجل.
(٣) وردت هذه الكلمات ما بين القوسين في (ط) مهموزة.
(٤) في (ط): قوله عز وجل.
(٥) في (ط): قوله تعالى.