ليس التعمّد، ومجاز ذلك على أنهم تعبّدوا بأن يدعوا على أن لا يؤاخذوا بذلك، وإن كانوا قد علموا أن القديم سبحانه لا يؤاخذ بهما.

وقد جاء في «١» الحديث المأثور: «رفع عن أمتي الخطأ والنّسيان وما أكرهوا عليه» «٢»

كما جاء في الدعاء قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ «٣» الأنبياء/ ١١٢ وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحقّ، وكما قال: رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ آل عمران/ ١٩٤ وما وعدهم الله به على ألسنة الرّسل يؤتيهم الله إياه، وكذلك تعبّد الله الملائكة بالدّعاء بما يفعله الله لا محالة فقال: يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ إلى قوله: وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ غافر/ ٩. وعلى هذا يمكن أن يكون قوله: رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ البقرة/ ٢٨٦ الاستطاعة ويكون على قوله لا تحمّلنا ما يثقل علينا ويشقّ وإن كنّا مستطيعين له.

ويجوز أن يكون إِنْ نَسِينا على: إن تركنا شيئا من اللازم لنا.

ومن التّرك قوله «٤»: وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ طه/ ١١٥ أي ترك ما عهدنا إليه. ومنه قوله:

(١) سقطت من (ط).
(٢) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق ١/ ٦٥٩.
(٣) (قل) قراءة غير حفص أما قراءة حفص فرويت بالألف (قال). انظر النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٢٥.
(٤) في (ط): قوله عز وجل.