نسيتها».

من حديث عبد الرحمن بن أبزى «١» -.

فليس «٢» المراد في هذا الموضع، لأنه في حكم الذكر من حيث كان المأثم فيه موضوعا، وإنما المراد به النسيان الذي هو رفع من التلاوة والخط، وعلى هذا استدلّ به سعد بن أبي وقاص، وعليه حمل ناس من أهل النظر فهذا أولى، وإن كان ما ذهب إليه أبو إسحاق غير ممتنع في غير هذا الموضع.

قال أبو إسحاق: وقالوا في: نُنْسِها قولًا آخر، وهو خطأ. قالوا: أو نتركها، وهذا إنما يقال فيه: نسيت إذا تركت، ولا يقال «٣»: أنسيت تركت، وإنما معنى أَوْ نُنْسِها أي «٤»:

أو نتركها. أي: نأمركم بتركها.

والقول «٥» في ذلك: أنّ من فسر أنسيت بتركت، لا يكون مخطئاً، وذلك أنك إذا قلت: أنساني الشيطان ذكر كذا، فإنه إذا أنساك نسيت، وإذا قال: أضربت زيداً عمراً، فكأن المعنى: جعلت زيداً يضرب عمراً، فزيد يضرب إذا أضربته، كما ينسى إذا أنسيته، فإذا عبّر عن ذلك بما يوجبه فعله لم يكن خطأ، وإن كان إذا عبر عن تنسي بيترك، كان أشدّ موافقة له في اللفظ، ومطابقة فيما تريد من المعنى. ويدلّك على أن ذلك ليس بخطإ، أن المفعول الأول من الفعل المتعدي إلى

(١) عنه في مسند الإمام أحمد ٣/ ٤٠٧ وفي سنن أبي داود ١/ ٥٥٨ رقم ٩٠٧ باب الفتح على الإمام في الصلاة وجامع الأصول ٥/ ٦٤٨ رقم ٣٩٢٤.
من حديث عبد الله بن عمر وغيره.
(٢) قوله: فليس: جواب وإن كان السابقة.
(٣) في (ط): لا يقال فيه.
(٤) سقطت من (ط).
(٥) في (ط): قال أبو علي: والقول.