ويجوز أن يكون العامل فيه من المقبوحين، لأنّ فيه معنى فعل، وإن كان الظرف متقدّما كما أجاز: «١» أكلّ «٢» يوم لك ثوب؟.

ويجوز أن يكون العامل فيه مضمرا يدل عليه قوله: (مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) كقوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ «٣» الفرقان/ ٢٢. ومن ذلك قوله: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ الأعراف/ ٨ إن جعلت الظرف من صلة المصدر جاز أن تنصبه نصب المفعول به، كقولك: الوزن الدراهم حقّ، ويكون الحقّ على هذا خبر المبتدأ وإن جعلت يومئذ خبر المصدر، لأنّ الوزن حدث، فيكون ظرف الزمان خبرا عنه تعلّق بمحذوف.

وجاز «٤» أن ينتصب انتصاب الظروف دون المفعول به.

ألا ترى أن المفعول به لا تعمل فيه المعاني؟ ويكون الحقّ على هذا صفة للوزن، ويجوز أن يكون بدلا من الذكر المرفوع الذي في الخبر. ولو قدمت (الْحَقُّ) في الوجه الثاني على (يَوْمَئِذٍ) لاستقام، ولو قدمته عليه في الوجه الأول لم يجز

(١) الضمير في أجاز يعود على سيبويه، غير أن مثاله: أكلّ يوم ثوب تلبسه، وهو في غير ما ورد هنا. انظر الكتاب ١/ ٦٥.
(٢) في (ط): كل يوم.
(٣) انظر البحر المحيط: ٦/ ٤٩٢ فقد فصل في إعرابها.
(٤) سقطت الواو من (ط).