قال أبو الحسن: التحريك: قول أهل الحجاز.

وحجة من أسكن فقال: خُطُواتِ: أنهم نووا الضمة وأسكنوا الكلمة عنها- ألا ترى أنّ القول في ذلك لا يخلو من أن تكون جمع فعلة، فتركوها في الجمع على ما كانت عليه في الواحد، أو يكونوا أرادوا الضمة فخفّفوها وهم يريدونها، كما أنّ من قال: لقضو الرجل ورضي، أراد الضمة والكسرة، فحذفوها من اللفظ وهم يقدرون ثباتها، بدلالة تركهم ردّ الياء والواو، فلا يجوز الوجه الأول لأن ذلك إنما يجيء في ضرورة الشعر دون حال السّعة والاختيار، كما قال ذو الرّمّة «١».

... ورفضات الهوى في المفاصل فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه، علمت أنه على الوجه الآخر، وأنهم أسكنوها تخفيفاً، وهم يريدون الضمة، كما تراد الضمة في: لقضو الرجل ونحوه، ولهذا لم يجمع ما كان على فعال، ونحوه من المعتل على: فعل، ولا فعل لأنك لو جمعته على فعل، لكانت الضمة في تقدير الثبات، ويدلّك على أنها عندهم في تقدير الثبات: أن التحريك فصل بين الاسم والصفة، فإذا كان كذلك علمت أن التحريك الذي يختصّ بالأسماء دون الصفات منويّ، فأما قولهم: ثني «٢» وثن؛ فهو مما رفضوه في سائر كلامهم.

(١) جزء من بيت وتمامه:
أبت ذكر عوّدن أحشاء قلبه ... خفوقاً ورفضات الهوى في المفاصل
رفضاته: تفرقه وتفتحه في المفاصل. انظر الديوان ٢/ ١٣٣٧.
(٢) قال سيبويه: فأما الثّني ونحوه فالتخفيف، لم يستعملوا في كلامهم الياء والواو لامات في باب فعل. (انظر الكتاب ٢/ ٣٩٩).