مصروفاً إلى الولاة والفقهاء، الذين يقومون بأمور الكافة، وجاز أن يكون الخطاب للكثرة، فيمن جعله انصرافاً من الغيبة إلى الخطاب، لأن ضمير الاثنين في يَخافا ليس يراد به اثنان مخصوصان، إنما يراد به أن كلّ من كان هذا شأنه فهذا حكمه.

فأمّا من قرأ: يَخافا بفتح الياء، فالمعنى أنه إذا خاف كلّ واحدٍ من الزّوج والمرأة ألا يقيما حدود الله تعالى «١»، حلّ الافتداء، ولا يحتاج في قولهم إلى تقدير الجار، وذلك أن الفعل يقتضي مفعولًا يتعدى إليه كما يقتضيه في نحو قوله تعالى «١»: فلا تخافوهم وخافوني آل عمران/ ١٧٥، ولا بد من تقدير الجارّ «٣» في قراءة من ضمّ الياء، لأن الفعل قد أسند إلى المفعول، فلا يتعدى إلى المفعول الآخر إلا بالجار.

فأمّا ما قاله الفرّاء «٤» في قراءة حمزة: إلا بأن يخافا

(١) سقطت من (ط).
(٣) في حاشية (ط) تعليقة نصها: (في قوله: ولا بد من تقدير الجار .. إلخ نظر، لأنه إنما يلزم ذلك على ما قدره هو، وإنما على ما ذكره غيره من أنّ أَنْ يُقِيما في موضع يقع بدل اشتمال من ضمير الاثنين في يخافا، فلا يلزم ذلك، ويكون خاف معدى إلى مفعول واحد وهو القائم مقام الفاعل بعد هذين وأَنْ يُقِيما بدل اشتمال على حد قولك: أعجبني الزيدان علمهما. هـ. وهنالك كلمة بلغ سماعاً.
(٤) معاني القرآن ١/ ١٤٦ ونص كلامه: (وأما ما قال حمزة، فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عبد الله فلم يصبه، والله أعلم، لأن الخوف إنما وقع على «أن» وحدها إذ قال: ألا يخافوا أن لا، وحمزة قد أوقع الخوف على الرجل والمرأة وعلى أن، ألا ترى أن اسمهما في الخوف مرفوع بما لم يسم فاعله، فلو أراد: ألا يخافا على هذا، أو يخافا بذا، أو من ذا، فيكون