ويلغى دونها المرئيّ لغوا ... كما ألغيت في الدّية الحوارا

ألا ترى أن الدّية لا يؤخذ فيها الحوار، فصار لا اعتداد به فيها؛ فأما التأثيم فقالوا: أثم يأثم. إذا ركب مأثما «١»، فإذا حملته على ذلك قلت: أثّمته تأثيما، وفي التنزيل: إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ المائدة/ ١٠٦ وفيه: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ الجاثية/ ٧ وقال تعالى «٢»: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ القلم/ ١٢؛ فيجوز أن يكون: آثم وأثيم، مثل: عالم وعليم وشاهد وشهيد، ويجوز أن يكون: أثيم من آثم، مثل:

قريح وطبيب، ومذيل وسميح، فمعنى لا تأثيم: ليس فيها ما يحمل على الإثم؛ فأما من فتح بلا تنوين، فإنه جعله جواب هل فيها من لغو أو تأثيم؟ ومن رفع جعله جواب: أفيها لغو أو تأثيم؟ «٣».

وقد ذكرنا صدراً من القول على النفي فيما تقدم.

والمعنيان يتقاربان في أن النفي يراد به العموم والكثرة في القراءتين يدلّ على ذلك قول أمية «٤»:

فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به لهم مقيم

(١) في (ط) إثما.
(٢) سقطت في (ط).
(٣) ما بين المعقوفتين سقطت من (ط).
(٤) هذا البيت ملفق من بيتين كما ورد في الديوان (٤٧٧ - ٤٧٥)
ولا لغو ولا تأثيم فيها ... ولا غول ولا فيها مليم
وفيها لحم ساهرة وبحر ... وما فاهوا به لهم مقيم