الموضوع عنه، ولا تظلمون بأن تبخسوا رءوس أموالكم. أو تمطلوا بها.

وقد جاء: «ليّ الواجد ظلم» «١».

والمعنى؛ والتقدير في التقديم والتأخير الذي روي عن عاصم؛ سواء.

ويرجح تقديم: لا تَظْلِمُونَ بأنّه أشكل بما قبله، لأنّ الفعل الذي قبله مسند إلى فاعل، وهو قوله: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ، فتظلمون أشكل بما قبله لإسناد الفعل فيه إلى الفاعل من

تظلمون المسند فيه الفعل إلى المفعول به «٢».

البقرة: ٢٨٠

واختلفوا «٣» في ضمّ السّين وفتحها من قوله تعالى:

فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ البقرة/ ٢٨٠ فقرأ نافع وحده: إِلى مَيْسَرَةٍ بضمّ السّين.

وقرأ الباقون: مَيْسَرَةٍ بفتح السّين، وكلّهم قلب الهاء تاء ونوّنها «٤».

قال أبو عليّ: حجّة من قرأ إِلى مَيْسَرَةٍ أنّ مفعلة قد جاء

(١) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض ٥/ ٦٢ بشرح الفتح. وأبو داود برقم ٣٦٢٨، والنسائي ٧/ ٣١٦، وابن ماجة برقم ٢٤٢٧،
والإمام أحمد ٤/ ٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩، متصلا من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه بلفظ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»
قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن. ثم قال: وقع
في الرافعي في المتن المرفوع: «لي الواجد ظلم»
وهذه الرواية تنسجم مع رواية الفارسي هنا، ومع ما رواه الخطابي في شأن الدعاء ص ٨١. ومثل هذا الحديث في المعنى ما أخرجه البخاري في الفتح برقم ٢٢٨٧ و ٢٢٨٨ و ٢٤٠٠
ومسلم برقم ١٥٦٤ من حديث أبي هريرة: «مطل الغني ظلم ... ».
(٢) سقطت من (ط).
(٣) سقطت الواو من (ط).
(٤) السبعة ص ١٩٢.