جميع هذه الأبنية ساكنة، ولا يجوز أن تكون حركة حرف قبلها «١» لأنّ حركة ما قبل لم تلق على ما بعد في شيء علمناه، كما تلقى حركة الحرف على ما قبله في نحو: استعدّ، واستمرّ، وقيل، واختير، وردّ، والخب «٢» ونحوه.

فإذا لم يكن لشيء من هذه الأقسام مساغ ثبت أن الحركة لا تجوز فيها على الإشمام، كما لا تجوز فيها «٣» على الإشباع، فإن قيل: إن هذا الإشمام إنّما هو ليعلم أنّ قبلها همزة وصل مضمومة، وذلك أنّك إذا ابتدأت قلت: اؤتمن.

قيل: فهذا يلزم قائله أن يقول في نحو: إِلَى الْهُدَى ائْتِنا الأنعام/ ٧١ أن يشير إلى الهمز بالكسر، وكذلك يلزمه أن يشير إلى الكسر في قوله: فَأْتِنا بِما تَعِدُنا الأعراف/ ٧٠ وفي قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي التوبة/ ٤٩ ونحو ذلك أن يشير إلى الكسر في الهمز لأنّ قبل الهمزة في كل ذلك في الابتداء همزة مكسورة كما كانت في قوله اؤْتُمِنَ في الاستئناف همزة مضمومة. فإن مرّ على قياس هذا الذي لزم كان مارّاً على خطأ وآخذاً به من غير وجه. ومن ذلك أنّ الحرف الذي بعد الحرف لا يحرّك بحركة ما قبله، كما يحرّك الحرف الذي قبل الحرف لحركة الحرف الذي بعده نحو:

(١) في (ط): قبله.
(٢) أصلها «الخبء» من قوله تعالى من سورة النمل/ ٢٥: «ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ... » قال في البحر المحيط ٧/ ٦٩: قرأ الجمهور (الخبء) بسكون الباء والهمزة، وقرأ أبيّ وعيسى بنقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة.
(٣) في (م): كما تجوز على الإشباع. والصواب ما أثبتناه من (ط).