قال أبو علي: وجه قول من جزم أنّه أتبعه ما قبله، ولم يقطعه منه وهذا أشبه بما عليه كلامهم، ألا ترى أنّهم يطلبون المشاكلة، ويلزمونها؟ فمن ذلك أنّ ما كان معطوفاً على جملة، من فعل وفاعل، واشتغل عن الاسم الذي من الجملة التي يعطف عليها الفعل، يختار فيه النصب ولو لم «١» يكن قبله الفعل والفاعل لاختاروا «٢» الرفع، وعلى هذا ما «٣» جاء من هذا النحو في التنزيل نحو قوله تعالى «٤»: وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ الفرقان/ ٣٩، وقوله تعالى «٤»: فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ الأعراف/ ٣٠ وقوله: يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً الإنسان/ ٣١ فكذلك ينبغي أن يكون الجزم أحسن ليكون مشاكلًا لما قبله في اللفظ ولم يخلّ من المعنى بشيء «٦». وكذلك إذا عطفوا فعلًا على اسم أضمروا قبل الفعل «أن»، ليقع بذلك عطف اسم على اسم، لأنّ الاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم، كما أن جملة من فعل وفاعل أشبه بجملة من فعل وفاعل. من جملة من مبتدأ وخبر بجملة من فعل وفاعل فلهذا ما جاء ما كان من نحو: وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ الفرقان/ ٣٩ في التنزيل بالنصب. وهذا النحو من طلبهم المشاكلة كثير. ومن لم يجزم

(١) في (ط): وإن لم.
(٢) في (ط): اختاروا.
(٣) سقطت من (م).
(٤) سقطت من (ط).
(٦) في (ط): وليس يختل من المعنى شيء.