وخفته، وتلك حال الذر أيضا. فهذه الأصول المنزوع إليها، المقود تصريف هذا الموضع عليها. فأما ذرّية المضمومة فإن أخذتها من ذرأ فإنها فى الأصل فعّيلة كمريّق، وأصلها ذرّيئة، فألزمت التخفيف أو البدل كنبىّ فى أكثر اللغة، وكالخابية، وكالبريّة فيمن أخذها من برأ الله الخلق، وغير ذلك مما ألزم التخفيف. ومثلها: {كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} فيمن جعله فعّيلا من درأت؛ وذلك لأنه يدرأ الظلمة عن نفسه بضوئه، وأصله على هذا درّئ فخفف، وقد قرئ به مهموزا.

وإن أخذت الذّرّية من الذّرّ احتمل خمسة أوجه:

أحدها: أن يكون فعليّة كبختيّة وقمريّة.

والآخر: أن تكون منسوبة إلى الذّرّ، إلا أنه غير أولها؛ لما قد يعرض من التغيير لياءى الإضافة، كقولهم فى الإضافة إلى أمس: إمسى، وإلى الأفق أفقى، وإلى الحرم حرمى، وإلى جذيمة جذمىّ، وإلى عبيدة عبدى، وإلى الدّهر دهرى، وإلى السّهل سهلى.

والثالث: أن تكون ذرّية فعّيلة كمرّيقة؛ إلا أن أصلها ذرّيرة على هذا، فلما كثرت الراءات أبدلوا الآخرة ياء وأدغموا فيها ياء فعّيلة التى قبلها. ونحو منه مما أبدل فيه أحد الأمثال ياء هربا من تكريرها قولهم: تظّنّيت، وتسرّيت، وتلعّيت من اللّعاعة وهى بقلة، وقصّيت أظافرى، وتفضّيت من الفضة، وكقوله:

تقضّى البازى إذا البازى كسر

هو تفعّل من الانقضاض، وأصله تقضّض، كما أن أصل تظنيت تظننت، وتسرّيت تسررت، لأنه تفعّلت من السّرّية فيمن أخذها من السّر وهو النكاح، أو من السّر لأنه فى غالب الأمر مكتومة الأمر من صاحبة المنزل. وهذا قول أبى الحسن الكرخى.

وأصل تلعيت تلععت، وأصل قصّيت أظفارى قصصت. ويمكن أن يكون أخذت من أقاصيها فلا يكون مبدلا. وأصل تفضيت تفضّضت، وقالوا: فأبدلوا مع الاثنين فى أمللت الكتاب: أمليت، وقال الأسود بن يعفر:

وأقسمت لا أملاه حتى يفارقا …