قال أبو الفتح: علة جواز ذلك فشو هذين الحرفين، أعنى الصاد والسين فى الفم وانتشار الصدى المنبث عنهما، فقاربتا بذلك مخرج اللام فجاز إدغامها فيهما، وكذلك هى أيضا مع الزاى ومع الطاء، والدال والتاء: قرئ: «فهل ترى لهم»» ومع الظاء والثاء والذال: قرئ. «هل ثوّب الكفار»» فأما اللام التى للتعريف فتدغم فى ثلاثة عشر حرفا، وذلك معروف فى موضعه، فلا وجه لإعادته.

***

{يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ} (١٢٤) {يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ} (١٢٥) ومن ذلك ما رواه مبارك عن الحسن أنه كان يقرأ: «بثلاثة آلاف»»، و «بخمسة آلاف»» وقف ولا يجرى واحدا منهما.

قال أبو الفتح: وجهه فى العربية ضعيف؛ وذلك أن ثلاثة وخمسة مضافان إلى ما بعدهما، والإضافة تقتضى وصل المضاف بالمضاف إليه؛ لأن الثانى تمام الأول، وهو معه فى أكثر الأحوال كالجزء الواحد. وإذا وصلت هذه العلامة للتأنيث فهى تاء لا محالة، وذلك أن أصلها التاء، وإنما يبدل منها فى الوقف الهاء، وإذا كان كذلك-وهو كذلك- فلا وجه للهاء؛ لأنها من أمارات الوقف، والموضع على ما ذكرنا متقاض للوصل، غير أنه قد جاء عنهم نحو هذا، حكى الفراء أنهم يقولون: أكلت لحما شاة يريدون لحم شاة، فيمطلون الفتحة فينشئون عنها ألفا، كما يقولون فى الوقف: قالا، يريدون: قال، ثم يمطلون الفتحة فتنشأ عنها الألف، وهذا المطل لا يكون مع الإسراع والاستحثاث، إنما يكون مع الروية والتثبت، وأنشد أبو زيد:

محض نجارى طيّب عنصرّى …

يريد عنصرى بتخفيف الراء، غير أنه ثقّلها كما يفعل فى الوقف، نحو خالدّ وجعفرّ.