قِيَامًا. إلى قوله: فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ".

الإسناد:

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ خَرَّجَهُ الأيمّة (١)، وفيه للناس أغراضٌ وكلامٌ طويلٌ.

العربية (٢):

قوله: " فَجُحِشَ" الجَحْشُ: الخَدْشُ والتَّوَجُعُ (٣).

وقوله: "فَصَلَّى صَلاَةً من الصَّلَوَاتِ" يحتمل أنّ تكون "أل" (٤) للعهد. ويحتمل إنّ تكون للجنس (٥).

وقوله: "قَاعِدٌ" يحتملُ ذلك، لعدم القُدْرةِ على القيام، إنّ جعلنا الألف (٦) للعهد راجعًا للصّلوات المفروضة.

ويحتمل أنّ يكون في نافلة مع القدرة على القيام طلبًا للرِّفْقِ (٧).

الفقه:

قال علماؤنا: اختلف النَّاس (٨) في الإمام يؤمُّ القوم قاعدًا على قولين:

القول الأوّل: تعلّق أحمد بن حنبل (٩) والمُحَدِّثَه؛ أنّ مَنْ فَعَلَ هذا اليوم، صَلَّى

(١) أخرجه البخاريّ (٦٨٨)؛ ومسلم (٤١٢).
(٢) كلامه في العربية مقتبسٌ من المنتِقى: ١/ ٢٣٧؛ إلَّا أنّ المؤلِّف اختصر الكلام في بعض المواضع اختصارًا أخل بالمعنى، هذا على فَرْضِ أنّ النُّسَاخ لم يتضرفوا في النَّسْخِ بالإسقاط والبَتْرِ. وقد حاولنا تكميل النقص في الهوامش.
(٣) انظر غريب الحديث لأبي عُبَيْد: ١/ ١٤٠؛ ومشكلات موطَّأ مالك: ٨٦؛ والعارضة: ٢/ ١٥٩.
(٤) "أل" زيادة من المنتقى ليلتئم الكلام.
(٥) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فإذا قلنا: إنها للعهد، فإنّه يحتمل أنّ ترجع إلى الصلوات المفروضة. ويحتمل أنّ ترجع إلى الصّلوات الّتي صلّاها بهم. وإن كانت للجنس، فإنّها تكون بمعنى التّأكيد يفيده ما يفيد قوله - صلّى الله عليه وسلم -".
(٦) أي الألف واللام في (الصلوات).
(٧) تتمة الكلام كما في المنتقى: "وليقوى على ما يريده بعد ذلك من الطّاعات، فتكون الألف واللام راجعة إلى غير المفروضات من الصلوات أو الجنس".
(٨) غ:" العلماء".
(٩) انظر المغني لابن قدامة: ٣/ ٦٠.