وروى مالكٌ عن رَبِيعَةَ؛ أنَ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - صلَّى خَلفَ أبي بَكرٍ بقباء (١)، وليس هذا يدفع صلاته خَلْفَ أبي بَكرِ في مَرَضِهِ، مع أنّ هذا الحديث منقطع السَّنَد، فلم يأخذ مالك (٢) وأبو يوسف بأمر الرَّسُول -عليه السّلام- الأوّل أنّ يصلُّوا خَلْفَهُ قُعُودًا, ولا فعله في مَرَضِهِ الآخر، فلم يأخذ بالنّاسخ ولا بالمنسوخ في الاختلاف.

واحْتَجَّ أبو يوسف بحديث جَابِر الجعفي، عن الشَّعْبِيّ؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يَؤُمُّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا" (٣) وجابر قد شَهِدَ عليه غير واحدٍ بالكذِبِ في الحديث، ولو كان الحديثُ عن صادقٍ لما ردَّت الأخبار عنه في الصِّحَّة، والأخبارُ عنه في مَرَضِهِ عليه السّلام أنّه صلَّى بهم جالسًا بهذا الحديث، ولا ردّت السُّنَّة بغير السُّنَّة، ولا يثبت منقطعٌ، وإنّما اختلف العلماء قديمًا في نَسخِ صلاةِ المؤتَمَّ، ولم يختلفوا في صلاة الإمام جالسًا.

إشكال وحلّه:

قال الإمام: أَعْيَا العلماء هذا الحديث النّاسخ منه من المنسوخ، والصّحيح عندي والأظهر؛ أنَّه لا يُعْرَفُ نَسخُه، فلا حُجةَ لأحدِ في أنَّه منسوخٌ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهم قد تعلَّقَ ببعض تلك الأحاديث، وقال: إنّ أبا بكر كان الإمام، لما رَوَى الأسود ابن يزيد عن عائشة؛ أنّ النّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - صلَّى خَلْفَ أبي بَكرٍ في مَرَضِهِ (٤). وقال قوم: بل النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - كان الإمام، لقوله: "ما كان لابن أبي قُحَافَةَ أنّ يتقدَّمَ أمَامَ رسول الله " (٥). ومن العلماء من جوَّزَ أنّ يؤمَّ القاعدُ القائمَ بهذا الحديث.

قال الإمام: الّذي عندي؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - كان الإمام، لما رُوِيَ أنّ أبا بكرٍ قام

(١) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٥/ ٣٩٢ ونقل عن سحنون أنّه قال: "بهذا الحديث يأخذُ ابنُ القاسم، وليس في الموطَّأ أنّ أبا بكر كان الإمام وأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان مؤتمًّا، والذي في الموطَّأ خلاف هذا". وذكرهُ البوني في نفسير الموطَّأ ٢٦/ ب بقوله "وذكره مُطَرِّف في الجزء الأوّل من "ثمانية أبي زيد".
(٢) انظر البيان والتحصيل: ١/ ٨٩٢ - ٠٠٣.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (٤٠٨٧)، والدارقطني: ١/ ٣٩٨ وقال: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشّعبيّ، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حُجَّة" كما أخرجه البيهقي: ٣/ ٨٠. يقول ابن عبد البر في التمهيد: ٢٣/ ٣٢٠ "وهذا حديث مُرْسَلٌ ضعيف، لا يرى أحد من أهل العلم كتابته ولا روايته". وانظر الرسالة لشافعي: ٢٥٧ "ونصب الراية: ٢/ ٤٨.
(٤) أخرجه البخاريّ (٧١٣)؛ ومسلم (٤١٨).
(٥) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٥١) رواية يحيى.