الفقه والفوائد في مسائل (١):

المسألة الأولى (٢):

اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من كرهه، ومنهم من رخَّصَ فيه.

وقد أجمعَ العلماءُ على أنّ ما عُقِدَ من البَيْعِ في المسجد أنّه لا يجوز نَقْضُه، إلَّا أنَّ المسجد ينبغي أنّ يجتنب من جميع أمور الدُّنيا، ولذلك بَنَى عمر البطحاءَ خارج المسجدِ، وقال: منْ أرادَ أنّ يَلْغَطَ فَلْيَخْرُجْ إليها (٣)، فوَجبَ تنزيه المسجد عمّا لم يكن من أمورِ الله تعالى. وهذا مبنيٌ على قوله تعالى: {في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ} الآية (٤)، وهي (٥) أعمال البرَّ كلها الزّكية (٦)، ولا عملَ أفضل من الصّلاة وانتظارها، ولزوم المساجد من أجلها.

المسألة الثّانية:

فيه من الفقه: حرمة المسجدِ، وأنّه إنّما وُضِعَ للعبادة كما قدّمناه، فلا يجوز فيه غير هذا. وفيه من الفقه (٧): أنّ ذلك الزّمان كان فيه من عَوَامِّ أَهْلِهِ مَنْ يبيعُ ويَشْتَرِي في المسجد، ولكنّه كان فيه من يُنْكِرُ ذلك، وكان عطاءُ منهم، ولا يزال النَّاسُ بخيرِ ما أنكروا المُنْكَرَ بينهم، فإن تَوَاطَؤُا عليه ولم بنكروه هَلَكُوا. وسيأتي بيانُه في موضعه - إنّ شاء الله- وصفة الاحتساب والمُحْتَسب عليه بأَبْدَع بيانٍ.

المسألة الثّالثة (٨):

أمّا التَّقَاضِي والمُلاَزَمَة في المسجد، فإنَّ البخاريَّ (٩) ذَكَرَ فيه عن كعب ابن مالك؛ أنّه كان يَتَقَاضَى من ابن أبي حَدْرَدٍ دَيْنًا كان له عليه في المسجد، فارتفعتْ

(١) ف: " الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث.
(٢) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: ٦/ ٦١.
(٣) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٨٤) رواية يحيى.
(٤) النّور: ٣٦.
(٥) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: ٦/ ٣٥٤.
(٦) في الاستذكار: "الزّاكية".
(٧) هذا الاستنباط مقتبسٌ من الاستذكار: ٦/ ٣٥٣.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ١٠٦.
(٩) في صحيحه (٤٥٧).