قصدَها وينحو نحوها حسب (١) ما يغلب على ظنِّه إنّ كان من أهل الاجتهاد، فإنْ لم يكن من أهل الاجتهاد قَلَّدَ أهلَ الاجتهاد.

المسألة الثّالثة (٢):

إذا ثبتَ هذا، فالحواضرُ الّتي تُبنى فيها المساجد كيف العمل فيها وهي مختلفة المَباني متباينة الجهات في القِبْلَة؟

قلنا: إنّ الّذي تولَّى بُنْيَانَها عامّتُهُم جُهَّالٌ، فالذي وقع منها على وجه الخَطَإِ، فذلك مُوجب الجهل، والّذي وقع منها على الإصابة، فإمّا أنّ يكون وقع بالاتِّفاق، وإمّا أنّ يكون بُنيَ على علمٍ بالصّواب، فالعاميّ يصلِّي في كلِّ مسجدٍ، واللهُ حسيب كلِّ أَحَدٍ، والمجتهدُ يجْتنبُ المساجدَ المخالفة للحقِّ، فإذا دعَتْ (٣) إلى ذلك ضرورة صلَّى وانحرفَ إنّ أَمِنَ الارتجاج والعقوبة (٤)، هان لم يَأمَن صلِّى هناك وأعاد على الحقِّ في بيت أو مسجدِ مبنيٍّ على الصّواب، والله أعلمُ.

المسألة الرّابعة (٥): إذا صلّى الرَّجل إلى غير القِبْلَةِ في الغَيْمِ

فروى عامر بن ربيعة عن أبيه (٦) قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ في لَيْلَةٍ مُظلِمَةٍ، فلَم نَدْر أينَ القِبْلَةُ، فصلَّى كلُّ أَحَدٍ (٧) منَّا على حِيَاله، فلَمَّا أصبَحْنَا ذَكَرْنَا ذلك للنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فَنَزَلَت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية (٨).

والحديث ليس بذلك الإسناد (٩)،

والآيةُ اختُلِفَ فيها على ثلاثة أقوال:

(١) في العارضة: "بحسب".
(٢) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤٢.
(٣) في العارضة: "دعته".
(٤) في العارضة: "إنّ أمن العالة والشّبه والعقوبة".
(٥) انظرها في العارضة: ١/ ١٤٣.
(٦) "عن أبيه" زيادة من جامع التّرمذيّ يقتضيها السّياق.
(٧) في جامع التّرمذيّ والعارضة: "رجل".
(٨) البقرة: ١١٥. والحديث أخرجه التّرمذيّ (٣٤٥)، وعبد بن حميد (٣١٦)، وابن ماجه (١٠٢٠)، والدارقطني: ١/ ٢٧٢، والبيهقي: ٢/ ١١.
(٩) هذا التضعيف هو للأِمام التّرمذيّ، وتتمَّتُه: "لا نعرفه إلَّا من حديث أشعث السّمان، وأَشعَثْ بن سعيد أبو الرَّبيع السَّمَّان يُضعَّفُ في الحديث".