الإسناد:

قال الإمام (١): هذا حديثٌ صحيحٌ متَّفَقٌ عليه، خَرَّجَهُ أهل الصِّحَة: مسلمٌ والبخاريّ، وجميع المصنفات (٢)، لا غُبَارَ عليه ولا خَفَاءَ فيه، وعُمَارَةُ بن صيَّاد هو عُمَارَةُ بن عبد الله بن صَيَّاد، يَروِي عن سعيد بن المُسَيِّب وعَطَاء بن يَسَار.

الأصول (٣):

قال الإمام (٤): قد بيَّنَّا في كتب الأصول أنَّ كلَّ موجودٍ - ما عدا الله تعالى وصفاته العُلَا - لَهُ أَوَّلٌ. وأنَّ كلَّ (٥) ما عَدَا نَعِيمِ أَهلِ الجنَّة وعذاب أهل النّار له آخر. وكل ما لا آخِرَ له فهو البَاقِي حقيقة، ولكنّ الباقي بالْحَقِّ والحقيقةِ هو اللهُ سبحانه (٦). وقد وَهَلَ المتكلِّمونَ في هذه المسألة - وهي مسألةُ البَقَاءِ-: هل هو باقٍ ببقاءِ الله أم لا؟ إِذْ هو صِفَةٌ من صفات ذاتِهِ، ومثلُ هذا لا يجب أنّ يُطلَقَ؛ لأنّ البارئ هو الباقي قبلَ كلّ حيٍّ، والباقي على الدَّوامِ إلى ما لا نِهَايَةَ له. وأمّا نعيم أهل الجَنَّةِ فأصول مُذْ خُلِقَت، ولم تَفْنَ ولا تَفْنَى بحَمْدِ (٧) الله تعالى، وفروعٌ وهي النِّعَم (٨)، هي أعراضٌ إنّما تُوصَفُ بالبقاءِ على معنى أنّ أمثالَها تَتَجَدَّدُ من غير انقطاع، كما أهل النّار {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} (٩) فهذا فناءٌ (١٠) وتجديدٌ، فيجعله (١١) بقاءً (١٢) مَجازًا (١٣) بالإضافة إلى غيره، فإنّه يَفْنَى (١٤) ولا يعود.

(١) جـ: "القاضي".
(٢) لم نجده في المصادر الّتي ذكرها.
(٣) انظر كلامه في الأصول في أحكام القرآن: ٣/ ١٢٤٠ - ١٢٤١.
(٤) جـ: "القاضي".
(٥) في الأحكام: "كل موجود".
(٦) للتوسع انظر الأمد الأقصى: ٥٤/ ب.
(٧) في الأحكام: "بخبر" وهي سديدة.
(٨) جـ: "النعيم".
(٩) النِّساء: ٥٦.
(١٠) غ، جـ: "بقاء" والمثبت من الأحكام.
(١١) غ، جـ: "فيجعل" والمثبت من الأحكام.
(١٢) جـ: "البقاء".
(١٣) جـ: "مجاورًا" وهي ساقطة من: غ، والمثبت من الأحكام.
(١٤) غ، جـ: "نفي" والمثبت من الأحكام.