الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى:

أمّا قول أسماء ابنة عميس: "هَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالَ لَهَا الْمُهَاجِرُونَ: لَا غُسْلَ عَلَيْكِ" لأَنَّهُمْ تأوَّلُوه على الضّرورة لِلْبَردِ، فنقول: سقط حديثُنا وحديثُكم، وبَقِيَ الإجماعُ من الصَّحابةِ.

المسألة الثّانية:

قال ابنُ حبيب: ويغسّل أحد الزَّوجين صاحبه والميِّت منهما عريان من غير ضَرُورةٍ.

قال الإمام - ووجه ذلك: أنّ كلَّ واحدٍ منهما يباحُ له النَّظر إلى عَوْرَةِ الميِّت منهما، والصّحيح أنّه يستر كلّ واحدٍ منهما عَوْرَةَ صاحبه؛ لأنّه موضع خشية (١)، فلا معنى لرؤية العورة، وهو نصّ "المدوّنة" (٢).

المسألة الثّالثة:

اختلف العلّماء إذا طلّقها واحدة، هل يغسلها؟ ففي "المدوّنة" (٣): لا يغسلها، وروى ابن القاسم أنّه يغسلها.

قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أنّ أسباب النكاح باقيةٌ في الميراثِ والنَّسَبِ.

ووجه من قال لا يغسلها: أنّه لا سبيل له إليها إلَّا برجعة، وهو لم يراجع (٤).

المسألة الرّابعة:

واختلف العلّماء إذا تزوّج أختها هل يغسلها أم لا؟ فإذا قلنا: إنّ الغسل لمكان الموارثة، جاز أنّ يغسلها يعد تزويج أختها، وقاله ابن القاسم. وقال أشهب: أَحَبُّ إليَّ أنْ لا يفعل.

وقال ابنُ حبيب: ولها أنّ تغسله وإن وضعت ما في بطنها وانقضت عدّتها،

(١) كذا.
(٢) ١/ ١٦٧ في غسل الرَّجل امرأته والمرأة زوجها.
(٣) فبطلت الرجعة بموتها فكانت على أصل التحريم.
(٤) جـ: "سيدها العبد".