الإسناد:

قال أبو عمر (١) - هذا حديثٌ صحيح متَّفَقٌ على صِحَّتِهِ (٢)، ومثله خرَّجَهُ الأيمّة (٣): "وهو أصحّ من حديث محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة؛ لأنّه معلولٌ لا يصحّ عنه، عن أبيه، عن أبي سعيد، وإنّما هو يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد.

وقال بعض أهل العلّم (٤): إنّ هذه السُّنِّة الثابتة من رواية أبي سعيدِ الخُدْرِيّ دون سائر الصّحابة.

والّذي ذكر مالك هو الأغلب المعروف؛ لأنّها تُوجَدُ من رواية سهيل بن أبي صط لح، عن أبي هريرة. ومن رواية محمّد بن مسلم الطائفي (٥)، عن عمرو بن دينار عن جابر كلاهما عن النبيّ -عليه السّلام-.

صحيح الفقه والفوائد:

وهي سبع مسائل:

المسألة الأولى (٦):

قد بيَّنَّا أنّ منها الزكاة، ومنها الصّدقة، ومنها الحقّ، والنّفقة، والعَفْو.

فالزّكاة، من قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٧).

والصَّدقة، من قوله {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} الآية (٨).

والحقّ، من قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٩).

والنّفقة، من قوله: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١٠).

(١) بنحوه في الاستذكار: ٩/ ٩ - ١٠.
(٢) أخرجه البخاريّ (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).
(٣) ما بين المطتين من إنشاء ابن العربي.
(٤) هو حمزة بن محمّد، كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٣/ ١٣٥.
(٥) انظر هذه الرِّواية مسندة في المهيد: ١٣/ ١١٦.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٩٠.
(٧) البقرة: ٤٣.
(٨) التوبة: ١٠٣.
(٩) الأنعام: ١٤١.
(١٠) التوبة: ٣٤.