الفقه في إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى (١):
قال الإمام: مسألةُ الخُلَطَاء مسألةٌ عسيرةٌ، قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "وما كانَا مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يتراجحانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ" (٢)، واختلفَ العلّماءُ في الخَلِيطَيْنِ هل هما الشَّريكان أم الجاران؟ واختلف النّاسُ فيما يكونانبه خَلِيطَيْنِ في وقتِ الخُلْطَة؟ وفي كيفيَّةِ التَّراجُعِ عند اختلاف تسمية (٣) الأعداد؟ وهذا كلُّه قد بيَّنَّاهُ في موضعه بأصْلِهِ (٤) وفروعه، وفي قوله: "لا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ ولا يُجْمَعُ بين مُفتَرِقٍ" دليلٌ على ما قلناه قَبْلُ في الحوطة في الزَّكاةِ ومنع التَّطَرُّقِ إلى إسقاطها. والّذي يُعَوَّلُ عليه هاهنا من هذا الباب ثلاثة معان:
الأوّل: الخليطان أصلٌ في الشَّريعة.
الثآني: أنّهما اللّذان لا تنفصل غنمهما، فإن انفصلت في المُرَاحِ خاصّة، والرّاعي والدَّلْو والمَسْرَحِ واحدٌ، عفي عنه عند علمائنا، وفيه تفصيلٌ طويلٌ.
الثّالث: أنّهما ليسا بالشَّرِيكَيْن، إذ لو كانا شريكين لما احتيجا (٥) إلى التَّراجع، وهذا أعسر فَصْلٍ على الشَّافعيّ.
المسألة الثّانية:
قال علماؤنا المالكية: الخُلْطَةُ صحيحةٌ (٦).
وقال أبو حنيفة: لا تصحُّ الخُلْطَةُ أصْلًا.
ودليلنا: قولُ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "وما كانا من الخَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يتراجعَانِ بينَهُما بالسَّوِيّةِ".
وقال أبو حنيفة: الخُلْطَةُ هاهنا إنّما هي الشَّرِكَة وإلّا فلا تصحّ الخُلْطَة.
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٤٦٩.
(٢) أخرجه البخاريّ (١٤٥١).
(٣) في القبس: "نسبة".
(٤) في القبس: "بأصوله".
(٥) غ، جـ: "اجتمعا" وفي القبس: "احتيج" ولعلّ الصّواب ما أثبتاه.
(٦) انظر الإشراف: ١/ ١٧١ (ط. تونس)، وأحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ٣٥/ أ.