٢ - ويحتمل أنّ يريد ضائعًا من الهَزلِ المفرط للجهاد (١).

المسألة الثّالثة (٢):

قوله: "فَأَرَدْتُ أَنْ أَشتَرِيَهُ مِنْهُ" يحتمل معنيين (٣):

أحدهما: أنّه كان وَهَبَهُ إيَّاهُ، فأراد أنّ يشتريَهُ لضَيَاعِهِ.

ويحتمل أنّ يكون حَبْسًا، فظنَّ أنّ شِرَاءَهُ جائزٌ وبَيْعَ الّذي كان بيده مباحٌ، حتّى منعه من ذلك رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.

ويحتمل أنّ يكون بلغَ من الضّياع مبلغَ عدم الانتفاع به في الوجه الّذي حَبَّسَهُ فيه، فرأى أنّ ذلك يُبِيحُ له شراءه.

المسألة الرّابعة (٤):

وضياعُ الخيل الموقوفة على وجهين:

أحدهما: لمن (٥) يُرْجَى صلاحُه والانتفاع به في الجهاد، كالضَّعف والمرض المرجوّ بُرْؤُهُ، فهذا لا خلافَ أنّه يُستباحُ بَيْعُه.

الثّاني: الكلبُ (٦) الّذي لا تُرْجَى إفاقته، فهذا اختلف فيه أصحابنا على قولين:

القولُ الأوّل - قال ابنُ القاسم: إذا عدم الانتفاع به في الوجه الّذي وقفَ له، ولم يُرْجَ بُرْؤُه جازَ بَيْعُه، وَوُضِعَ ثَمَنُه في ذلك الوجه (٧).

وقال ابنُ الماجِشُون: لا يجوز بيعه بوجه (٨).

(١) في المنتقى: "الهزل لفرط مباشرة الجهاد".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٩.
(٣) في المنتقى: "يحتمل ثلاثة أوجه" وهو الصواب.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٧٩.
(٥) جـ: "أنه" وفي المنتقى: "أن".
(٦) في المنتقى: "الكلب والهرم والمرض".
(٧) ووجه قول ابن القاسم -كما ذكر الباجي- أنّه لما عدم الانتفاع بعينه، وأمكن الانتفاع بثمنه، نقل إليه لأنّه لا بَدَلَ منه.
(٨) ووجه قول ابن الماجِشُون -كما ذَكَر الباجي- أنَّه مخرج على سبيل الحبس، فلم يجز بيعه كالأصول الثّابتة.