وحديثُ عائشة عند مالكٌ مُسْنَدٌ من حديث هشام عن أبيه عن عائشة (١)، ومُرْسَلٌ أيضًا على ما ذكرنا".

العربيّة:

قال: والإرْبُ الحاجةُ (٢)، في قول عائشة (٣): "وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لإرْبِهِ" فكنى بالحاجة عن الشَّهْوَةِ الّتي يريدها الرَّجُل من امرأته، فكان من حُسْنِ سياق الكلام أنّ قال: "وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لإرْبِهِ" ولم يقل "لِحَاجَتِهِ"، وذلك كناية عن الحاجة الّتي يحبّ الرَّجُل من أهله.

وقال ابنُ حبيب (٤): "القُبْلَةُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ الصَّائِمِ بالتَّشْدِيدِ والرُّخْصَةِ، ليس ذلك باختلافٍ من القَوْلِ والرِّوَايَةِ، ولكنّه على تَصَرُّفِ المعنَى في ذلك، فمعنى (٥) الشدّة فيها: *أنّه في الفريضة وعلى الشابِّ، ومعنى الرُّخصة فيها: أنّه في التَّطَوُّع وعلى الشّيخ وعلى من ملك نَفْسَهُ عما بعدها* (٦) ".

الأصول (٧):

قال الإمام: القُبْلَةُ والمباشَرَةُ مستثناةٌ من تحريم القرآن المطلق ونهيه، وأنّ فِعْلَهُ جائزٌ بِفِعْلِ النَّبيِّ- صلّى الله عليه وسلم - نَفْسِهِ. وفيه الفقه كلّه في الاقتداءِ بفعل النّبيِّ صلّى الله عليه، وأنّه يقْتَدَى به كَقَوْلهِ.

*ثم ذكر مالك حديث أم سلمة، وهو مثل الّذي قبله في* (٨) الاقتداء بفعل النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وأحال الصّحابة في قصد البيان عليه، كما كان يحيل- صلّى الله عليه وسلم -.

وقول السّائل (٩): "اللهُ يُحِلُّ لِرَسُولهِ مَا شَاءَ" يعني أنّه لما رأى أنّ النَّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يختصُّ بأشياء، ظَنَّ أنّ هذا منها، فبيَّنَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أَنّ الأصل الاسترسال على الاستدلال

(١) في الموطّأ (٧٩٨) رواية يحيى.
(٢) انظر شرح مشكلات موطّأ مالكٌ: ١١٩.
(٣) في حديث البخاريّ (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦).
(٤) في تفسير غريب الموطَّأ: ١/ ٣٦٠، وانظر قول ابن حبيب في تفسير الموطّأ للبوني: ٤٨/ ب.
(٥) في النسخ: "معنى" والمثبت من تفسير ابن حبيب والبوني.
(٦) ما بين النجمتين ساقط من النّسختين، ولا تستقيم العبارة بدونه، وقد استدركناه من تفسيري ابن حبيب والبوني.
(٧) انظر الفقرة الأولى من كلامه في الأصول في العارضة: ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢، وانظر الباقي في القبس: ٢/ ٤٩١.
(٨) ما بين النجمتين زيادة من القبس يلتئم بها الكلام ويستقيم.
(٩) في حديث الموطّأ (٧٩٧) رواية يحيى.