اللَّهُمَّ لَا إلَه إِلَّا أنْتَا ... وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أمَتَّا

يَخْفِضُ صَوْتَهُ بذلِكَ.

فقال (١) ابنُ حبيب عن مالك: ليس العمل على قول عُرْوَة هذا، وإنّما أراد أنّه (٢) ليس بِذِكْرٍ مُعَيَّنٍ للطّواف حتّى لا يجزئ (٣) غيره، بل لمن شاء أنّ يدعو به ولمن شاء تركه (٤).

قال الشّيخ أبو عمر (٥): ليس قول عُرْوَة بشِعْرٍ (٦)، ولكنّه هو من الشِّعر الّذي يجري مَجْرَى الذِّكْر، وكان عُروة شاعرًا - رحمه الله -، وقد كان يقول الحسن (٧) في مثل هذا:

يا فَالِقَ الإصْبَاح أنْتَ رَبِّي ... وَأَنْتَ مَوْلَايَ وَأِنْتَ حَسْبِي

فأَصْلِحَنَّ باليَقِينِ قَلْبِي ... وَنَجِّنِي مِنْ كربِ يوم الكَرْبِ (٨)

الاستلام في الطّواف

الأحاديث (٩):

قال القاضي (١٠): لا اختلاف بين العلماء أنّ الرُّكنَيْن يُسْتَلَمَان جميعًا الأسود واليمانىّ، وإنَّما الفرق بينهما: أنّ الأسود يُقَبَّلُ واليمانىَّ لا يُقَبَّلُ.

(١) قول ابن حبيب هذا اقتبسه المؤلّف من المنتقى: ٢/ ٢٨٥.
(٢) في الأصل: "يريد" والمثبت من المنتقى.
(٣) في الأصل: "للطواف ولا يجزئ" والمثبت من المنتقى.
(٤) في المنتقى: "بل لمن شاء أنّ يذكر الله تعالى بهذا الذكر، ويترك ذلك إنَّ شاء على حسب ما يؤثره". وانظر المدوّنة: ٢/ ٣٧٣.
(٥) في الاستذكار.
(٦) "لأنّهما بيتان من مشطور الرَّجَز على مذهب الأخفش، وبيتان من السّريع على مذهب الخليل، ولا تُخرِجُه الزّيادة فيه عن أنّ يكون شعرًا مخزومًا، ومعنى المخزوم: أنّ تكون في أوّله زيادة لا يتّزن البيتُ إِلَّا بإسقاطها" قاله الوَقّشى في التّعليق على الموطّأ: ١/ ٣٧٦.
(٧) هو الحسن البصري.
(٨) في الأصل: "كربتي" والمثبت من الاستذكار، وروى هذا الشعر مُسْنَدًا ابن حبّان في الثّقات: ٦/ ٤٧٧ في ترجمة صحار بن عائذ (ط. دار الفكر).
(٩) في الموطّأ (١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥)، رواية يحيى.
(١٠) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٤٧.