وقال مالك أيضًا: لا يقتل الرّاهب (١) ويترك له ما يعيش به (٢).

المسألة السّادسة:

وأمّا الزّمِنُ (٣) والمجنونُ والمريض والشّيخ (٤)، فقال علماؤنا بالنّهي عن قتلهم (٥)، وهو مذهب مالك (٦).

وقال الشّافعيّ: يقتلون للعلَّة الموجودة فيهم وهو الكفر، وهو في جملة من أمر الله بقتلهم من المشركين، غير خارجين من الجملة (٧).

نكتةٌ أصولية (٨):

اعلموا أنّ الجهادَ إنّما هو موضوعٌ لإعلاءِ كلمةِ الله، وكسبِ الحلال من مالِ الله، وقتال أعداء الله.

واختلف العلّماءُ في علَّة القتل، فمنهم من قال: عِلَّتُه الكفرُ. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (٩) أي: كفرٌ.

(١) لعلّ الصواب: "لا بعرض للرّاهب" كما في الموّازية، وإذا كانت العبارة سليمة فهي ممّا أجاب بها مالك تلميذ. ابن القاسم في المدوّنة: ١/ ٣٧٠.
(٢) ونحو. في كتاب ابن المواز، كما في النوادر والزيادات: ٦٥، وانظر تهذيب مسائل المدونة للبراذعي: الورقة ٤٧.
(٣) الصّحيح عند ابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ١٠٥ - ١٠٦ أنّ الزّمنى ينبغي أنّ تعتبر أحوالهم, فإن كان فيهم إذاية قُتلُوا، وإلّا تركوا وما هم بسبيله من الزّمانة. وانظر: القبس: ٢/ ٥٩٢.
(٤) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ١٠٦ "رَأيِي قتلهم، لما رؤى النّسائي عن سمرة ... ويعضده عموم القرآن، ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال، إِلَّا أنّ يُدْخِلهم التّشْيُّخ والكِبَرُ في حدِّ الهرم والفَنَدِ أي الخرف ... ". وانظر القبس: ٢/ ٥٩١.
(٥) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: لوحة ٦٧/ أ "ويحتمل أنّ يكون إنّما نهى عن قتل من لشى فيه الرأي والتدببر، لئلّا يُشتغل بقتله عن قتل من فيه الشوكة على المسلمين".
(٦) انظر النوادر والزيادات: ٦٠ - ٦١، والكافي: ٢٠٨، وعقد الجواهر الثمينة: ١/ ٤٦٩، والذخيرة: ٣/ ٣٩٨.
(٧) وهم الّذي قاله في كتاب السِّير كلما في مختصر المزني الحاوي: ١٤/ ٩٢، قال: "ويقتل الشّيوخ والأجَرَاءُ والرُّهبان"، قال المزني: "هذا أولى القولين عندي بالحق؛ لأنّ كفر جميعهم واحدٌ، وكذلك سفك دمائهم بالكفر في القياس واحدٌ". وانظر الوسيط للغزالي: ٧/ ٢٠، ومشارع الأشواق لابن النحاس: ١/ ١٠٢٣، ونصّ على أنّه أظهر قولي الشّافعيّ.
(٨) انظرها في القبس: ٢/ ٥٩٠.
(٩) الأنفال: ٣٩، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٨٥٤.